وزراء يونانيون يحثون البرلمان على دعم خطة التقشف

Sat Jun 25, 2011 7:06pm GMT
 

أثينا 25 يونيو حزيران (رويترز) - حث وزراء وصناع سياسة يونانيون البرلمان اليوم السبت على القيام بواجبه هذا الأسبوع والموافقة على مجموعة من الإجراءات التقشفية التي طلبها مانحون دوليون كثمن لتفادي الإفلاس والتي تلقى معارضة شعبية قوية.

وبينما اليونان على شفا العجز عن سداد دينها العام الضخم عرض وزير المالية اليوناني ايفانجلوس فنيزلوس إجراء محادثات مع نواب مترددين في الحزب الاشتراكي الحاكم الذين أعلن اثنان منهم على الأقل أنهما سيعارضان الإجراءات في تصويتين حاسمين يومي الأربعاء والخميس.

وقال لقناة ألتر التلفزيونية "اعتقد أن الإحساس بالمسؤولية سينتصر في نهاية المطاف."

وقال الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إنهما لن يفرجا عن شريحة قرض حيوية قدرها 12 مليار يورو (17.2 مليون دولار) بدون موافقة البرلمان اليوناني على الإجراءات التقشفية وبالتالي ستنفد السيولة النقدية لدى الحكومة اليونانية في غضون أيام.

ومني رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الذي يتمتع بأغلبية ضئيلة بالفعل في البرلمان بخسارة أخرى أمس الجمعة عندما قال نائب آخر من حزب باسوك الاشتراكي الذي يتزعمه إنه سيصوت ضد الإجراءات لينضم إلى نائب آخر في الحزب أعلن معارضته في وقت سابق هذا الشهر.

وشهدت حكومة باباندريو التي تشغل 155 مقعدا من مقاعد البرلمان البالغ عددها 300 مقعد خمسة انشقاقات منذ أن جاءت إلى السلطة في أكتوبر تشرين الأول 2009 بأغلبية 160 مقعدا.

وبينما يعاني اقتصاد اليونان من أسوأ ركود منذ عام 1974 وتجاوز معدل البطالة نسبة 40 في المئة أثار مزيح الإجراءات التقشقية وزيادة الضرائب وبيع مشروعات مملوكة للدولة الذي طلبه الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي استياء اليونانيين العاديين.

ومن المقرر بدء إضراب عام يستمر يومين ويتزامن مع التصويت هذا الأسبوع بعد سلسلة من الاحتجاجات والإضرابات المتتابعة في شركات من بينها شركة الكهرباء الرئيسية في اليونان والتي تقرر خصخصتها العام المقبل.

وقبلت أثينا حزمة من قروض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي قدرها 110 مليار يورو في مايو أيار 2010 ولكنها تحتاج الآن إلى حزمة ثانية مماثلة لتلبية التزاماتها المالية حتى عام 2014 حيث تأمل أن تعود في ذلك العام إلى السوق الرأسمالية للحصول على التمويل.   يتبع