أكثر من 170 مثقفا وسياسيا يتبنون حملة مليونية لرفض حكومة الجنزوري

Sat Dec 17, 2011 3:23pm GMT
 

القاهرة 17 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - وسط اشتباكات يشهدها ميدان التحرير في وسط القاهرة بين الجيش ومحتجين يرفضون استمرار الحكم العسكري للبلاد وقع أكثر من 170 مثقفا وسياسيا بيانا يرفضون فيه حكومة كمال الجنزوري قائلين إنها لا تمثل القوى الثورية بل "تحاصرها".

واندلعت أمس الجمعة شتباكات عنيفة أسفرت عن سقوط تسعة قتلى وإصابة أكثر من 300.

وتأتي هذه الاشتباكات في أعقاب اضطرابات راح ضحيتها 42 شخصا الشهر الماضي قبيل بدء المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية التي تجري على ثلاث مراحل والتي تتقدم فيها أحزاب إسلامية.

وقال الجنزوري رئيس الوزراء اليوم السبت إن المحتجين هاجموا مبنيي مجلس الوزراء ومجلس الشعب اللذين تحرسهما قوات الأمن.

وقال الموقعون إنهم يدعون في هذا البيان المفتوح إلى حملة مليونية للتوقيع على رفض حكومة الجنزوري "بوصفه أحد قادة الخصخصة وبيع القطاع العام في مصر وهي حكومة لا تحتاج من الشعب إلى مزيد من الاختبار أو الانتظار في ظل وجود 14 وزيرا اختبروا من قبل" في حكومة عصام شرف التي استقالت الشهر الماضي.

وتشكلت حكومة شرف في مارس اذار بعد ضغط شعبي في ميدان التحرير الذي كان بؤرة الاحتجاجات الحاشدة التي أدت إلى خلع الرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط الماضي.

وشدد الموقعون على البيان الذي جاء بمبادرة من (الجبهة الوطنية للثقافة والتغيير-تحت التأسيس) على "التحامهم الكامل بثورة 25 يناير المجيدة متبنين شعاراتها" واتهموا الحكومات التي تشكلت منذ خلع مبارك بأنها "لا تمثل القوى الثورية القائمة ولا تعبر عن أهدافها. وضعهم المجلس العسكري ليحصر الثورة في إطار حركة إصلاحية محدودة مفرغا إياها من مضامينها في ظل تهاون واضح في حق شهدائنا الأبرار وصمت مريب عن المطالبة بأموال هذا الشعب التي نهبتها منظومة الفساد السابقة."

وتابع الموقعون أن "الثورة ستظل مستمرة مرحلة بعد أخرى حتى تتحقق أهدافها وستقف صامدة ضد كل رموز الفساد وضد سياسات الحزب الوطني التي نهبت ثروات مصر."

وطالب الموقعون بضرورة "المحاكمة السريعة الناجزة لقتلة الشهداء ولمن أشعلوا الفتن الطائفية... ورفض وزارة الجنزوري... ورفض سيطرة المجلس العسكري على الحياة السياسية ويدعمون إقامة حكومة انقاذ وطني مؤقتة تنهي إدارة المجلس الأعلى العسكري لشئون البلاد... وتلتزم بالإلغاء الفوري لقانون الطواريء والإفراج عن المعتقلين السياسيين كافة وإطلاق حرية الصحافة وتحقيق مطالب الفقراء في العلاج وإعانة البطالة وتحديد الحدين الأقصى والأدنى للأجور" إضافة إلى سرعة محاكمة المتهمين من رموز حكم مبارك.   يتبع