15 كانون الأول ديسمبر 2011 / 13:32 / منذ 6 أعوام

الإسلاميون يقتربون من الهيمنة على الانتخابات المصرية

(لإضافة قواعد جديدة لانتخابات الرئاسة وتفاصيل)

من ادموند بلير ودينا زايد

القاهرة 15 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصريون أدلوا بأصواتهم اليوم الخميس إنهم يشعرون أن صوتهم أصبح مسموعا بأول انتخابات حرة تجرى بعد حكم الرئيس السابق حسني مبارك الذي امتد نحو 30 عاما والتي من المرجح أن تمنح الإسلاميين اليد العليا في برلمان سيساعد على وضع الدستور الجديد للبلاد.

وما زال الجيش ممثلا في المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتولى شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك إلى حين انتخاب رئيس مدني في منتصف عام 2012 لكن البرلمان سيكون له تفويض شعبي وسيجد الجيش صعوبة في تجاهله بينما يتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.

وقالت عزة محمد في مركز مزدحم للاقتراع بالقاهرة الكبرى ”عمري 61 عاما ولم أدل بصوتي قط. جئت هنا اليوم لأني لم أتمكن من التصويت أمس بسبب الازدحام.“

ومضت تقول ”أي أحد يصوت اليوم يعلم أن صوته لن يضيع“ وذلك في اليوم الثاني من الجولة الثانية من عملية انتخابية معقدة تمتد حتى يناير كانون الثاني.

وقبل الانتفاضة التي شهدتها مصر على مدار 18 يوما للإطاحة بمبارك كان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الذي يتزعمه مبارك يكتسح دائما الانتخابات التي شابتها المخالفات.

وقالت نسمة مدحت وهي ناخبة اخرى في القاهرة الكبرى ”هذه المرة الأولى بالنسبة لي التي أعرف فيها معنى الانتخابات... يمكنني أن اختار الشخص الذي أريده أن يمثلني. كان الحزب الوطني يسيطر على البلاد.. الآن آراؤنا هي التي ستوجه البرلمان.“

وأذكى المجلس العسكري الريبة في رغبته في التمسك بالسلطة حتى بعد انتخاب رئيس جديد عندما اقترحت الحكومة السابقة التي كان يدعمها إضافة بنود في الدستور الجديد تحمي الجيش من أي إشراف مدني.

وستكون المهمة الرئيسية للبرلمان اختيار جمعية تأسيسية مؤلفة من 100 فرد لصياغة الدستور الجديد الذي سيحدد سلطات الرئيس وصلاحيات البرلمان في مصر ما بعد مبارك.

وأشعلت هذه المسألة احتجاجات عنيفة استمرت اكثر من اسبوع في القاهرة ومناطق أخرى في نوفمبر تشرين الثاني أسفرت عن سقوط 42 قتيلا.

وسيحتاج مرشحو الرئاسة في الانتخابات المقبلة في يونيو حزيران الحصول على مساندة 30 عضوا في البرلمان بمجلسيه أو 30 ألف مواطن طبقا لمشروع قانون أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكرت الوكالة أن مشروع القانون يتيح كذلك لأي حزب حصل على مقعد واحد على الأقل في البرلمان بمجلسيه ترشيح أي من أعضائه.

وهذه القواعد الجديدة لانتخابات الرئاسة المقررة في يونيو حزيران ستحل محل الشروط القديمة التي فرضت خلال عهد مبارك والتي كانت في واقع الأمر تستبعد أي تحد فعلي لحكمه.

واتسم التصويت بالهدوء بصفة عامة كما كانت الحال في المرحلة الأولى من الانتخابات لكن جماعات مستقلة لمراقبة الانتخابات تحدثت عن مخالفات للقواعد كما حدث في المرحلة الأولى بما في ذلك الدعاية أمام مراكز الاقتراع. وقال الجيش الذي أرسل قوات لحراسة مراكز الاقتراع إنه سيواجه مثل تلك الممارسات.

وتعهدت اللجنة العليا للانتخابات باتخاذ إجراءات مشددة ضد الانتهاكات وتقول إن المخالفات ليست منتشرة لدرجة تقوض نتيجة الانتخابات.

ومن غير المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية قبل السبت أو الأحد لكن الأحزاب ستتمكن من الكشف عن مؤشرات لأدائها قبل ذلك لأن لديها مندوبين يتابعون عملية فرز الأصوات.

وحصلت أحزاب إسلامية على نحو ثلثي الأصوات في المرحلة الأولى من الانتخابات. غير ان المعسكر الإسلامي ليس كتلة واحدة مما يعطي الليبراليين كما يرى محللون فرصة لتوصيل أصواتهم في البرلمان الجديد.

وحصل حزب الحرية والعدالة التابع لجماعة الاخوان المسلمين على أكبر نسبة من الأصوات والتي بلغت نحو 37 في المئة في حين أن حزب النور السلفي احتل المركز الثاني بحصوله على 24 في المئة من الأصوات.

كما حصلت الكتلة المصرية وحزب الوفد وهو حزب ليبرالي آخر معا على نحو 20 في المئة من الأصوات في مقاعد القوائم الحزبية.

وسعى الليبراليون لإنعاش حملاتهم الانتخابية لاجتذاب المزيد من الدعم رغم أن المحللين لا يتوقعون تغييرا كبيرا للاتجاه السائد في التصويت في المرحلة الثانية التي بدت فيها نسبة الإقبال كبيرة أيضا.

وقالت كارين ماري محللة شؤون مصر في (ايكونوميست انتليجنس يونيت) التي تتخذ من لندن مقرا ”سيكون الناخبون الذين يدلون بأصواتهم في المرحلة الثانية متأثرين بنتائج التصويت في المرحلة الأولى من الانتخابات لكن النظام الذي تحقق في المرحلة الأولى لن يتغير.“

لكنها قالت إن حزب النور السلفي يمكن أن يفقد قدرا من التأييد كما أن نصيب الكتلة المصرية من الأصوات ”من المرجح أن يزيد قليلا بينما يسعى الناخبون للحد من نفوذ الأحزاب الإسلامية.“

وتتوجس جماعة الاخوان من تشكيل ائتلاف حاكم إسلامي بالكامل يعتبره مصريون آخرون منهم عشرة في المئة من المسيحيين مسببا للانقسام.

لكن الكثير من الناخبين في المناطق الريفية ليست لديهم تلك الاعتبارات ويتطلعون لما يعتبرونه تجربة الحكم الإسلامي التي كانت من المفترض أن تتحقق منذ زمن طويل وتضم الأحزاب المتماثلة.

وقال أحمد سيد وهو من مؤيدي حزب الحرية والعدالة ”بالطبع يجب ان يعمل الإسلاميون كحلفاء لأن الاخوان والسلفيين واحد.“

وأضاف صديقه وهو موظف استقبال في فندق واسمه محمود زكريا متحدثا من بلدة كفر جمعة على بعد نحو 120 كيلومترا إلى الجنوب من القاهرة ”لم نجرب الإسلاميين قط في الحكم.. لهذا فقد حان دورهم. حكم الله يجب أن ينفذ اولا.“

وتجرى الانتخابات في كل مرحلة على مدى يومين. وتجرى الانتخابات في المرحلة الحالية يومي الأربعاء والخميس في أجزاء من القاهرة الكبرى لم تشملها المرحلة الأولى بالاضافة الى الاسماعيلية والسويس إلى الشرق من العاصمة وأسوان وسوهاج جنوبا ومحافظات الدلتا شمالا.

د م - س ج (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below