الاتحاد الأوروبي يحظر الاستثمارات الجديدة في قطاع النفط السوري

Wed Sep 21, 2011 2:30pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل)

بروكسل 21 سبتمبر أيلول (رويترز)- قررت حكومات الاتحاد الأوروبي اليوم الأربعاء منع الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في قطاع النفط في سوريا وأضافت كيانات جديدة وشخصين إلى قائمة العقوبات.

وقال مسؤول بالاتحاد الأوروبي إن العقوبات التي ستصبح نافذة المفعول يوم السبت إذا وافقت عليها الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد رسميا كتابة يوم الجمعة تتضمن أيضا حظرا على تسليم أوراق نقد سورية وعملات معدنية يجري إنتاجها في الاتحاد الأوروبي.

وقال دبلوماسيون اوروبيون إن شركة سرياتل لخدمات الهاتف المحمول في سوريا من بين الشركات المستهدفة لكنهم احجموا عن تحديد شركات أخرى بالاسم. وستشمل العقوبات منع السفر وتجميد أصول هذه الكيانات والأشخاص ومنع شركات الاتحاد الأوروبي من ممارسة أنشطة أعمال معهم.

وقال دبلوماسيون إنه تم التخلي عن خطط لإدراج بنك سوري كبير في قائمة العقوبات نظرا للمخاوف من تضرر شركات عادية وأفراد حيث ستتضاءل فرص حصولهم على تمويل إذا تم استهداف مصادر تمويل الحكومة.

وضغطت الحكومات الأوروبية بقوة في الأسابيع السابقة بعد سلسلة من الإجراءات التدريجية لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس السوري بشار الأسد أملا في حمله علي على إنهاء حملة عنف مستمرة منذ ستة أشهر ضد المتظاهرين المعارضين للحكومة.

وتأتي الإجراءات الجديدة مكملة لحظر على استيراد النفط الخام السوري وتجميد أصول يستهدف شركات وكيانات سورية عديدة. وفرض الاتحاد الأوروبي أيضا حظرا على السفر وجمد أصول مسؤولين متورطين في القمع.

وتمنع العقوبات الجديدة الشركات الأوروبية من القيام باستثمارات جديدة في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير في قطاع النفط السوري.

وتحظر العقوبات إقامة مشروعات مشتركة جديدة مع مؤسسات في قطاع الطاقة السوري وتقديم قروض وشراء حصص أو زيادة حصص في شركات سورية ورغم ذلك فإنها لن تؤثر على الاستثمارات الحالية.   يتبع