البرلمان العراقي يوصي بتحصيل 2.85 مليار دولار من ثلاث شركات للاتصالات

Thu Aug 11, 2011 9:18pm GMT
 

من وليد ابراهيم

بغداد 11 أغسطس اب (رويترز)- قال مشرعون ومسؤولون اليوم الخميس ان البرلمان العراقي أوصى بانه يتعين على ثلاث شركات لتشغيل الهاتف المحمول أن تدفع رسوم ترخيص وغرامات بقيمة 2.85 مليار دولار في غضون شهر ملغيا إتفاقا يسمح لها بأن تدفع المبلغ على مدى خمس سنوات.

وقد يزيد القرار قلق المستثمرين من عدم وضوح التنظيمات بشان من يسيطر على قطاع الاتصالات وهو أحد اكثر الصناعات الاسرع نموا في بلد يتعافى من سنوات من الحرب.

ويشرف على قطاع الاتصالات في العراق كل من وزارة الاتصالات وهيئة الاتصالات والاعلام -وهي جهاز مستقل مرتبط بالبرلمان- لكنهما كثيرا ما يختلفان بشان من له الكلمة الاخيرة فيما يتعلق بتنظيم القطاع.

وصوت البرلمان العراقي في وقت متأخر يوم الاربعاء على توصية بأن تدفع شركة زين الكويتية وشركة اسيا سيل فرع شركة اتصالات قطر (كيوتل) وشركة كورك -المملوكة جزئيا لفرانس تليكوم- مبلغ 2.85 مليار دولار بالكامل في غضون شهر.

لكن في انعكاس لضبابية التنظيمات قدم مسؤولون ومشرعون تفسيرات متعارضة بشان هل التصويت البرلماني ملزم بالنظر الي ان الشركات ابرمت اتفاقا مع الحكومة السابقة لدفع المبلغ على مدى خمس سنوات.

ويشمل المبلغ تكلفة رخص التشغيل للشركات الثلاث في العراق وفوائد متأخرات اقساط وغرامات.

وقال البرلمان في بيان انه صوت على قرار يلزم الشركات الثلاث بأن تدفع التزاماتها المالية التي تبلغ قيمتها 2.85 مليار دولار الي الميزانية الاتحادية في غضون 30 يوما من تاريخ التصويت.

وقال احمد الجبوري عضو البرلمان العراقي "الشركات نجحت في وقت سابق في الاتفاق مع الحكومة بتقسيط مبلغ القسط الثاني من اصل العقد المبرم مع الحكومة في العام 2007 وهذا مخالف للعقد الذي ينص على وجوب دفع القسط الثاني كاملا."   يتبع