العفو الدولية: الجيش في مصر يواصل الانتهاكات التي كانت في عهد مبارك

Tue Nov 22, 2011 1:04am GMT
 

لندن 22 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز)- إتهمت منظمة العفو الدولية حكام مصر العسكريين باستخدام اساليب وحشية تفوق احيانا تلك التي استخدمها الرئيس السابق حسني مبارك قائلة ان آمال المحتجين جرى "سحقها".

وقالت المنظمة الحقوقية التي مقرها لندن في تقرير اليوم الثلاثاء ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة في مصر -الذي تولى ادارة شؤون البلاد بعد انتفاضة شعبية اطاحت بمبارك في فبراير شباط- قدم فقط وعودا جوفاء لتحسين حقوق الانسان.

واضافت ان حملات القمع التي شنت مؤخرا على المعارضة -بما في ذلك المظاهرات في ميدان التحرير بوسط القاهرة على مدى الايام القليلة الماضية- أدت الي وفيات واصابات كثيرة.

واشار تقرير المنظمة الي محاكمة الوف من المدنيين امام محاكم عسكرية والي تمديد قانون الطواريء. وقالت ان التعذيب مستمر في مراكز الاعتقال التابعة للجيش وان هناك تقارير متواترة عن قيام قوات الامن باستخدام "بلطجية" مسلحين لمهاجمة المحتجين.

وقال فيليب لوثر نائب مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالعفو الدولية "المجلس الاعلى للقوات المسلحة يواصل ممارسات الحكم القمعي الذي ناضل متظاهرو 25 يناير بقوة للتخلص منه."

"اولئك الذين يتحدون او ينتقدون المجلس العسكري -مثل المتظاهرين والصحفيين والمدونين والعمال المضربين- يجري قمعهم بقسوة في محاولة لاسكات اصواتهم... الرد الوحشي والشديد العنف على المحتجين في الايام القليلة الماضية يحمل كل بصمات عهد مبارك."

وقالت العفو الدولية انه حتى اغسطس اب اعترف المجلس العسكري بان حوالي 12 ألف شخص مدني حوكموا في محاكم عسكرية وان 13 منهم على الاقل صدرت عليهم احكام بالاعدام. واضافت ان تلك المحاكمات كانت "غير نزيهة بشكل جسيم".

واضاف التقرير ان التهم التي وجهت الي المتظاهرين تضمنت "البلطجة" و"خرق حظر التجول" و"إتلاف ممتلكات" و"إهانة الجيش" وان اتهامات عن انتهاكات ارتكبها جنود الجيش جرى تجاهلها الي حد كبير فيما يبدو.

وقالت العفو الدولية في بيانها الصحفي "المجلس العسكري أوفى بعدد قليل من تعهداته التي قدمها في بياناته العلنية الكثيرة وزاد الوضع سوءا في بعض المجالات."   يتبع