الحكومة المغربية تلغي بيع حصة في إتصالات المغرب للمرة الثانية

Fri Aug 12, 2011 2:59pm GMT
 

من سهيل كرم

الرباط 12 أغسطس اب (رويترز)- قالت مصادر مصرفية مطلعة إن الحكومة المغربية ألغت اليوم الجمعة وللمرة الثانية في أقل من عام مزادا لبيع جزء من حصتها البالغة 30 بالمئة في شركة إتصالات المغرب.

ودفعت إعادة إحياء عملية البيع أحزابا من المعارضة وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية الإسلامي إلى استدعاء وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار إلى البرلمان لتقديم تفسيرات.

وأخطرت وزارة المالية الشركات المالية التي دعيت للمنافسة وتقديم المشورة وإدارة عملية البيع بأن المزاد الذي أطلق في 18 يوليو تموز لبيع حصة قدرها 7 بالمئة قد ألغي.

وقال أحد المصادر "لم يفسروا القرار. نحن نعامل كأطفال صغار."

ورفض مسؤولون بالوزارة التعقيب بينما لم يتسن على الفور الاتصال بوزير المالية للحصول على تعليق.

وأطلقت الحكومة خطة إنفاق بمليارات الدولارات لتجنب امتداد الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية إليها مما وضع ضغوطا على المالية العامة وأثار شكوكا بشأن قدرتها على تمويل مشروعات رئيسية في الوقت الذي تواجه فيه صعوبة في التغلب على اثار أسعار النفط والحبوب المرتفعة.

واضطرت الحكومة إلى بيع أصول بستة مليارات درهم هذا العام وأعادت إحياء خطط لبيع حصة تقدر قيمتها بمليار دولار على الأقل في اتصالات المغرب.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز في ميزانية المغرب نحو 5.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 4.5 بالمئة في 2010 حين بلغ 35.1 مليار درهم (4.4 مليار دولار).

وقال لحسن الداودي النائب البارز في حزب العدالة والتنمية إن إلغاء بيع الحصة هو عودة إلى المنطق. وتساءل قائلا لماذا ينبغي بيع أصول ثمينة لدفع ثمن تخبط الحكومة.

ع ه - وي (قتص)