العراق يعدل مشروع قانون النفط لتقليص صلاحيات الأكراد

Fri Sep 23, 2011 2:57pm GMT
 

(لاضافة تفاصيل ومقتبسات)

من أحمد رشيد

بغداد 23 سبتمبر أيلول (رويترز)- عدلت القيادة العراقية مشروع قانون النفط والغاز الذي طال انتظاره بطريقة ستمنح الحكومة المركزية المزيد من السيطرة على احتياطيات النفط الضخمة في البلاد وقد تثير خلافات مع حكومة اقليم كردستان شبه المستقل.

ويمنح القانون الذي حصلت رويترز على نسخة منه بغداد مزيدا من الصلاحيات في إدارة وتطوير الموارد النفطية للدولة العضو في اوبك.

وعدلت القيادة العراقية مسودة اتفقت عليها الكتل السياسية في عام 2007 تمنح سلطات الاقاليم سيطرة جزئية على احتياطياتها.

ومن المتوقع أن تثير التعديلات خلافا سياسيا بين حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي والأكراد الذين يشاركون في حكومته الائتلافية ويتمتعون بنفوذ كبير في البرلمان العراقي.

ويثور نزاع منذ سنوات بين الحكومة المركزية التي يهيمن عليها العرب ويقودها المالكي وبين اقليم كردستان حول السيطرة على حقول النفط الكردية. وعطل الخلاف الصادرات من كردستان العراق في الفترة من أكتوبر تشرين الأول 2009 حتى فبراير شباط هذا العام.

وقال عضو كردي بارز بالبرلمان طلب عدم نشر اسمه لرويترز "نحن ما زالنا في مرحلة النقاش .. نريد ان نعطي للحوار فرصة ولم نصل الى مرحلة ان نفتح النار على الحكومة."

وأحيل القانون المعدل الذي أقرته الحكومة في أواخر أغسطس آب إلى البرلمان للموافقة النهائية لكن أسامة النجيفي رئيس البرلمان العراقي قال إن المحادثات لحل النزاع قد تستغرق وقتا طويلا.   يتبع