الجزائر تسعى لتعديل قانون الطاقة قبل نهاية العام

Thu May 3, 2012 4:46pm GMT
 

باريس 3 مايو ايار (رويترز)- قال مستشار لوزير الطاقة الجزائري اليوم الخميس إن الجزائر ستعدل قانون الطاقة قبل نهاية العام لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى مجال التنقيب عن النفط والغاز.

وقال علي حاشد للمشاركين في مؤتمر عن الطاقة في باريس "تعديلات قانون الطاقة الجزائري ستطبق حوافز ضريبية تهدف لتعزيز التنقيب البحري واجتذاب شركات أجنبية تستطيع توفير الخبرة التكنولوجية لتطوير الاحتياطيات غير التقليدية."

وسأله الصحفيون على هامش المؤتمر هل سيعدل القانون في 2012 فقال "نعم بالطبع."

وتريد السلطات الجزائرية استغلال الغاز الصخري والاحتياطيات البحرية للمساعدة في ضمان أمن الطاقة على المدى البعيد. وتفضل حاليا دخول شركات أجنبية كبرى للمساعدة في تحقيق تلك الأهداف.

وأبلغ عبد الحميد زرقين الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك رويترز على هامش المؤتمر أن إنتاج الغاز الصخري قد يبدأ في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

لكن في الوقت الذي ترغب فيه الجزائر في تغيير القواعد الضريبية غير الجاذبة قال زرقين إن سوناطراك ستظل الشريك بحصة الأغلبية في كل المشروعات.

وفي ظل النظام الحالي فان سوناطراك هي الشريك بالأغلبية في كل مشروعات التنقيب الجديدة وتفرض الدولة ضرائب مرتفعة على الشركاء الأجانب وهما نقطتان تتطلع شركات الطاقة الأجنبية لتغييرهما.

لكن زرقين قال "هذا لن يتغير. من خلال نسبة 49 بالمئة كسبت الشركات بالفعل أموالا كثيرة لكن الطبيعة المعقدة لمشروعات الاحتياطيات غير التقليدية تعني أن علينا إجراء بعض التعديلات."

وأضاف أن سوناطراك ترغب في إجراء مفاوضات ثنائية مع الشركات بدلا من نظام العطاءات.   يتبع