3 أيار مايو 2012 / 16:48 / منذ 5 أعوام

الجزائر تسعى لتعديل قانون الطاقة قبل نهاية العام

باريس 3 مايو ايار (رويترز)- قال مستشار لوزير الطاقة الجزائري اليوم الخميس إن الجزائر ستعدل قانون الطاقة قبل نهاية العام لاجتذاب مزيد من الاستثمار الأجنبي إلى مجال التنقيب عن النفط والغاز.

وقال علي حاشد للمشاركين في مؤتمر عن الطاقة في باريس ”تعديلات قانون الطاقة الجزائري ستطبق حوافز ضريبية تهدف لتعزيز التنقيب البحري واجتذاب شركات أجنبية تستطيع توفير الخبرة التكنولوجية لتطوير الاحتياطيات غير التقليدية.“

وسأله الصحفيون على هامش المؤتمر هل سيعدل القانون في 2012 فقال ”نعم بالطبع.“

وتريد السلطات الجزائرية استغلال الغاز الصخري والاحتياطيات البحرية للمساعدة في ضمان أمن الطاقة على المدى البعيد. وتفضل حاليا دخول شركات أجنبية كبرى للمساعدة في تحقيق تلك الأهداف.

وأبلغ عبد الحميد زرقين الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة الحكومية سوناطراك رويترز على هامش المؤتمر أن إنتاج الغاز الصخري قد يبدأ في غضون السنوات الثلاث المقبلة.

لكن في الوقت الذي ترغب فيه الجزائر في تغيير القواعد الضريبية غير الجاذبة قال زرقين إن سوناطراك ستظل الشريك بحصة الأغلبية في كل المشروعات.

وفي ظل النظام الحالي فان سوناطراك هي الشريك بالأغلبية في كل مشروعات التنقيب الجديدة وتفرض الدولة ضرائب مرتفعة على الشركاء الأجانب وهما نقطتان تتطلع شركات الطاقة الأجنبية لتغييرهما.

لكن زرقين قال ”هذا لن يتغير. من خلال نسبة 49 بالمئة كسبت الشركات بالفعل أموالا كثيرة لكن الطبيعة المعقدة لمشروعات الاحتياطيات غير التقليدية تعني أن علينا إجراء بعض التعديلات.“

وأضاف أن سوناطراك ترغب في إجراء مفاوضات ثنائية مع الشركات بدلا من نظام العطاءات.

وقال زرقين ”حين تعلم أن هناك شركة تتقن التكنولوجيا فمن الأفضل أن تذهب وتتحدث معهم مباشرة.“

وأبلغ زرقين المشاركين في المؤتمر أن دراسة جديدة أظهرت أنه في منطقة مساحتها 180 ألف كيلومتر مربع وبافتراض أن معدل استخراج الغاز يبلغ 20 بالمئة فإن الانتاج قد يصل الي 0.6 مليار متر مكعب من كل كيلومتر مربع.

وقال الرئيس التنفيذي إن الحكومة زادت ميزانية سوناطراك الاستثمارية للسنوات الخمس المقبلة إلى 80 مليار دولار من 68 مليارا. وأضاف أن المبلغ يتضمن 12 مليار دولار للموارد غير التقليدية.

ولم تجتذب جولات تراخيص النفط والغاز الثلاث السابقة التي عقدتها الجزائر سوى اهتمام ضئيل من الشركات الأجنبية وهو ما يثير شكوكا في مدى كفاية المشروعات الجديدة التي تدخل مرحلة الإنتاج للمحافظة على المستويات الحالية.

وقال حاشد إن المشروعات الجديدة التي تدخل مرحلة الإنتاج سترفع الإنتاج النفطي للجزائر -العضو في منظمة أوبك- إلى أكثر من 1.5 مليون برميل يوميا بنهاية العام.

لكن الداعمين لإصلاح قانون الطاقة عليهم التغلب على مقاومة من شخصيات قوية داخل الحكومة الجزائرية وقفت في السنوات القليلة الماضية وراء مسعى نحو تأميم قطاع الموارد الطبيعية.

(إعداد عبد المنعم هيكل للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي - هاتف 0020225783292)

قتص

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below