الحكومة البرازيلية تعلن حزمة تيسيرات لدعم قطاع الصناعة

Tue Apr 3, 2012 5:37pm GMT
 

برازيليا 3 ابريل نيسان (رويترز)- أعلنت الحكومة البرازيلية اليوم الثلاثاء حزمة جديدة من الحوافز تتضمن تخفيضات ضريبية وتيسيرات ائتمانية واجراءات اخرى لدعم قطاع الصناعة المنهك مع سعي أكبر اقتصاد في امريكا اللاتينية جاهدا لاستعادة قوته الدافعة.

وتأتي هذه الاجراءات بينما اظهرت بيانات جديدة علامات على النشاط في القطاع الصناعي بعد ركود استمر لفترة طويلة لكن محللين حذروا من ان أحدث السياسات ستفشل في التصدي للاسباب الجوهرية التي جعلت قطاع التصنيع المحلي أقل قدرة على المنافسة في الخارج.

وقال وزير المالية جيدو مانتيجا ان الحكومة ستخفض ضرائب الاجور في مسعى للتحفيز على مزيد من التوظيف في قطاعات تتراوح من المنسوجات ومنتجات البلاستيك الي صناعة السيارات. وتصل القيمة الاجمالية للتخفيضات الضريبية الي 10 مليارات ريال برازيلي (5.5 مليار دولار).

وستقدم الحكومة حوافز اخرى للصناعات المحلية من خلال المشتريات الحكومية وضخ 45 مليار ريال (حوالي 24.5 مليار دولار) في بنك للتنمية مملوك للدولة يقدم قروضا مدعومة للشركات البرازيلية.

وهذه هي ثاني حزمة تحفيزية لقطاع الصناعة المنهك في البرازيل منذ ان تباطأ اقتصاد البلاد في منتصف 2011 متضررا من تدهور المخاوف في اوروبا وتباطؤ النمو في الصين.

وقال مانتيجا في كلمة في اجتماع لزعماء قطاع الاعمال في برازيليا عاصمة البرازيل "بالنظر الي التوقعات الدولية يتعين علينا ان نواصل اتخاذ اجراءات لتحفيز الاستثمار العام والخاص."

وارتفعت قيمة الريال البرازيلي بعد تعليقات مانتيجا التي قال فيها ان تراجعا للعملة مؤخرا وضع الريال عند مستوى "معقول". وصعدت العملة البرازيلية اليوم 0.3 بالمئة الي 1.8250 مقابل الدولار الامريكي.

وبعد نمو بلغ 7.5 بالمئة في 2010 توقف الاقتصاد البرازيلي عن النمو في اواخر 2011 لينهي العام باكمله على نمو قدره 2.7 بالمئة فقط وهو مستوى يقل كثيرا عن التوقعات. وتأمل الحكومة بأن تساعد الاجراءات الجديدة في تحقيق توقعاتها لنمو يصل إلي 4.5 بالمئة في 2012 .

(إعداد وجدي الالفي للنشرة العربية- هاتف 0020225783292)