قانون سعودي لمكافحة غسل الأموال يستهدف جماعات "الإرهاب"

Tue Apr 3, 2012 5:42pm GMT
 

الرياض 3 ابريل نيسان (رويترز)- نقلت صحيفة محلية عن الحكومة السعودية قولها اليوم الثلاثاء إن المملكة سنت قانونا لمحاربة غسل الأموال بهدف منع وصول الأموال إلى الجماعات المتشددة التي تنتهج العنف وهي خطوة طالبت بها واشنطن بعد هجمات 11 سبتمبر أيلول.

ونسبت صحيفة عرب نيوز الي وزير الإعلام عبد العزيز خوجة قوله إن القانون تضمن "قواعد تتعلق بجرائم تمويل الإرهاب والأعمال والمنظمات الإرهابية."

وقالت الصحيفة إن من المقرر سن قانون آخر ينصب تحديدا على تمويل الجماعات المتشددة في إشارة على الارجح إلى قانون لمكافحة الإرهاب معروض حاليا على مجلس الشورى السعودي.

وبدأت السعودية حملتها ضد تمويل الجماعات المتشددة في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة وسلسلة تفجيرات لاحقة ضد أهداف في أراضي المملكة.

وقالت برقية لوزارة الخارجية الأمريكية سربها موقع ويكيليكس ترجع لعام 2009 إن المانحين السعوديين "يشكلون أهم مصدر لتمويل الجماعات الإرهابية السنية في أنحاء العالم."

وأضافت أنه في حين أن الرياض "باشرت إصلاحات مهمة لتجريم تمويل الإرهابيين وقيدت التدفقات النقدية من الجمعيات الخيرية السعودية" إلا أنه يتعين اتخاذ المزيد من الخطوات.

وفي السنوات الأخيرة وجهت تهمة تمويل الإرهاب مرارا في محاكمات لمن يشتبه بأنهم متشددون أمام محكمة جنائية خاصة في الرياض.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي - هاتف 0020225783292)

(قتص) (سيس)