الامم المتحدة وصندوق النقد: مساعي بناء الدولة الفلسطينية مهددة

Thu Sep 15, 2011 12:57am GMT
 

من كريسبيان بالمر

القدس 15 سبتمبر أيلول (رويترز)- قال صندوق النقد الدولي والامم المتحدة في تقريرين منفصلين يوم الاربعاء ان نقص معونات المانحين والقيود التجارية المشددة التي تفرضها اسرائيل وحالة الشلل الدبلوماسي عوامل تهدد بإفساد الجهود الفلسطينية لبناء اقتصاد يتمتع بمقومات الحياة ومؤسسات قوية.

وقال التقريران اللذين صدرا قبل ايام من ذهاب الزعماء الفلسطينيين الى الامم المتحدة سعيا لتأييد مطلب الدولة الفلسطينية ان السلطة الفلسطينية أنجزت هدفها في إعداد الهيئات اللازمة لادارة دولة مستقلة.

لكنهما اضافا ان ثمة أخطارا في الطريق على الصعيدين الاقتصادي والسياسي قد تفسد الانجازات التي تحققت على مدى العامين المنصرمين في مجال بناء الدولة.

وقال منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط روبرت سري "يساورني قلق شديد بشأن الانفصال بين ما أنجزته السلطة الفلسطينية في الواقع وما وصلت اليه العملية السياسية."

واضاف قائلا "الواقع هو أنه ليس ثمة ما يمكن إنجازه في ظروف الاحتلال المطول وعدم تسوية قضايا الوضع النهائي وعدم تحقيق اي تقدم جاد فيما يخص حل الدولتين واستمرار الانقسام الفلسطيني."

ويقول الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه سيذهب الى الامم المتحدة لان المفاوضات المباشرة مع اسرائيل وصلت الى طريق مسدود بعد انهيارها العام الماضي بسبب الخلاف حول النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في الضفة الغربية.

وتعتمد السلطة الفلسطينية -التي تمارس حكما ذاتيا محدودا في اجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها اسرائيل- على المساعدات الاجنبية لسد عجز مالي من المتوقع ان يبلغ 900 مليون دولار هذا العام.

وقال صندوق النقد الدولي ان الاقتصاد الفلسطيني يعاني بالفعل هبوطا حادا في المعونات إذ ان اجمالي حجم الاموال التي دفعت في الاشهر الثمانية الاولى من 2011 بلغ 400 مليون دولار وهو ما يقل حوالي 300 مليون دولار عما كان متوقعا.   يتبع