5 تشرين الأول أكتوبر 2011 / 15:44 / منذ 6 أعوام

حصري- مؤسسة النفط الليبية تسعى لاسترداد مستحقات بقيمة 6 مليارات دولار

لندن 5 أكتوبر تشرين الأول (رويترز)- أبلغ مصدر في المؤسسة الوطنية للنفط الليبية رويترز هذا الأسبوع أن المؤسسة تسعى لتحصيل فواتير تبلغ قيمتها حوالي ستة مليارات دولار من شركات نفطية أجنبية في اطار سعيها لاستئناف عملها بعد توقف بسبب الحرب.

وستختبر مفاوضات تحصيل الفواتير علاقات الدولة العضو في أوبك مع شركائها من عهد القذافي الذين يسعون لاعادة بناء الروابط مع الادارة الجديدة.

وستكون نتيجة المفاوضات أيضا مؤشرا إلي سلطة المؤسسة التي كانت تحظى بهيمنة كاملة على القطاع النفطي في ليبيا الجديدة مع بدء ظهور منافسين اخرين للسيطرة على عصب الاقتصاد الليبي.

وقال مصدر بارز بالمؤسسة طلب عدم نشر اسمه "بدأنا الترتيب لأن يسددوا هذه الأموال. أكثر من ستة مليارات دولار. قد يكون بامكانهم اعطاؤنا منتجات نفطية."

وأظهر مسؤولون ليبيون استعدادهم لاحترام إتفاقات الإنتاج السابقة لكن مع بدء تدفق النفط الليبي إلى الأسواق العالمية سيتبين ما إذا كانت العقود القديمة سارية المفعول.

وجمدت مدفوعات نفطية بمليارات الدولارات في مارس آذار حينما فرضت الأمم المتحدة عقوبات على المؤسسة الوطنية للنفط بعد أن شن معمر القذافي حملة قمع عنيفة ضد المحتجين.

وقال المصدر إن قائمة المدينين تتضمن الشركتين الأمريكيتين الكبيرتين كونوكو فيليبس وإكسون موبيل إضافة إلى (بي.بي) البريطانية و(أو.إم.في) النمساوية وفيتول لتجارة النفط وإيني وساراس الإيطاليتين.

وأظهرت حسابات لرويترز أن صادرات النفط الليبي في شهر مارس آذار وحده تبلغ قيمتها الإسمية 4.5 مليار دولار على اسعار خام برنت مما يشير إلى أن أرقام المؤسسة الوطنية للنفط من المرجح أنها تعبر عن تقدير حقيقي للإيرادات المفقودة.

وامتنعت ساراس وإيني وفيتول وأو.إم.في عن التعليق.

وقالت بي.بي إنها إلتزمت بجميع العقوبات الدولية بينما لم يتسن الحصول على تعليق من كونوكو وإكسون.

وتوقعت مصادر نفطية مطلعة أن يتم دفع الأموال بمجرد إقامة علاقات جيدة مع السلطات الليبية الجديدة.

وأكد إثنان من تجار النفط يعملان لصالح شركات وردت اسماؤها في القائمة المذكورة أن الأموال مستحقة للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط وقالا إن الشركات التي يعملان لحسابها تخطط لسدادها.

وسيؤدي سداد أموال ضخمة غير متوقع إلى تضرر أرباح الشركات في الربع الأخير من العام في وقت يتضمن تحديات وظروف غير مواتية نظرا لانخفاض أسعار النفط والغموض بشان النمو الاقتصادي.

ومن بين النقاط الشائكة في المفاوضات بين السلطات الليبية التي تشتد حاجتها إلى السيولة النقدية والشركات العالمية مدفوعات الفائدة. وقال مصدر نفطي ليبي إنه لم يتم التوصل إلى إتفاق حتى الآن حول هذه النقطة.

وقالت مصادر نفطية إن أي محاولة من جانب الشركات لتجميد السداد أو رفض دفع فائدة على الأموال المستحقة ستضر العلاقات المستقبلية مع المؤسسة الوطنية للنفط وآفاق التجارة في عهد ما بعد القذافي.

وتدين ليبيا أيضا بأموال لبعض شركات النفط مقابل وادرات وقود للمعارضة المسلحة هذا الصيف. وتعهدت شركة الخليج العربي للنفط الليبية ومقرها بنغازي بتسليم نصف إنتاجها النفطي المبدئي لفيتول التجارية لسداد ديون للوقود قيمتها مليار دولار.

وستشكل جهود المؤسسة الوطنية للنفط لاسترداد مستحقاتها المالية واحدة من مهامها الرئيسية في سعيها لترسيخ سلطتها.

ع ر- وي (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below