حزب العمال الكردستاني.. تغيير الدستور في تركيا يتيح فرصة للسلام

Fri Jan 6, 2012 3:29am GMT
 

قنديل (العراق) 6 يناير كانون الثاني (رويترز)- قالت قيادية في حزب العمال الكردستاني إن وضع دستور جديد في تركيا يمثل فرصة لحل نهائي للمشكلة الكردية لكن حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان غير صادقة في جهودها لايجاد نهاية للصراع.

ويعصف العنف بجنوب شرق تركيا الذي تسكنه غالبية كردية منذ العام 1984 عندما حمل حزب العمال السلاح للقتال من اجل الاستقلال. وقتل حوالي 40 ألفا من جنود الجيش والمقاتلين الاكراد والمدنيين منذ ذلك الحين.

ومنذ ان اعتقلت قوات تركية خاصة عبد الله اوجلان زعيم حزب العمال الكردستاني في 1999 خفف الحزب مطالبه بالسعي الي حكم ذاتي ومزيد من الحقوق للاكراد. لكن على الرغم من خطوات اتخذها حزب أردوغان -الذي يتولى السلطة منذ 2002- لمنح حريات ثقافية للاكراد في تركيا فان القتال استمر ويسقط فيه ضحايا بشكل شبه يومي.

وتعتبر تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي حزب العمال الكردستاني منظمة ارهابية لكن تسريبات الي وسائل الاعلام اشارت الي ان بعض المسؤولين على الاقل في انقرة اجروا سلسلة محادثات مباشرة مع الجماعة المتشددة لمحاولة التفاوض على السلام.

وقالت سرباز بيري العضوة بالمجلس التنفيذي لحزب العمال في مقابلة مع رويترز في الجبال بشمال العراق "لقد اعلنا ان اهدافنا هي.. كردستان ديمقراطية وذات حكم ذاتي."

واضافت قائلة "المطلب الاساسي للشعب الكردي هو الحكم الذاتي وهذا الحكم الذاتي ينبغي ان يكون منصوصا عليه في الدستور التركي الذي يجري تغييره."

وتخطط حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان لتغيير الدستور الذي استحدث تحت الحكم العسكري في 1982 لجعله اكثر ليبرالية وتتفاوض مع مشرعي المعارضة بمن فيهم النواب المؤيدون للاكراد للحصول على الدعم الذي تحتاجه لاقراره في البرلمان.

لكن بيري قالت ان اعتقالات في الاشهر القليلة الماضية شملت آلاف الساسة والنشطاء الاكراد المتهمين بان لهم صلات بحزب العمال الكردستاني وعمليات عسكرية مستمرة بلا هوادة ضد الجماعة داخل تركيا وفي قاعدتها بشمال العراق قوضت فرص النجاح وان القتال سيستمر.

واضافت قائلة "نعتقد ان تغيير الدستور يمثل فرصة لكن حكومة حزب العدالة والتنمية الموجودة في السلطة حاليا لا تعتزم جعل الدستور أكثر ديمقراطية."   يتبع