الحكومة المصرية توافق على مشروع قانون لمجلس الشعب ترفضه الأحزاب

Wed Jul 6, 2011 11:11pm GMT
 

من محمد عبد اللاه

القاهرة 6 يوليو تموز (رويترز)- وافقت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء على مشروع قانون لانتخاب مجلس الشعب (البرلمان) ترفضه الأحزاب السياسية.

لكن المشاريع التي تقرها الحكومة لا تصبح قوانين نافذة إلا بعد أن يصدق عليها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية في فبراير شباط.

وينص مشروع القانون على انتخاب نصف أعضاء مجلس الشعب بالقائمة النسبية في محاولة فيما يبدو لإرضاء الأحزاب الصغيرة التي تساعدها القائمة في الحصول على تمثيل في المجلس.

ونسبت وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى محمد حجازي مستشار رئيس الوزراء قوله "يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي حزب واحد أو أكثر وذلك تمكينا للأحزاب الجديدة من تكوين ائتلافات تمكنها من التمثيل والحصول على نسبة أصوات عالية."

وتحصل القائمة على نسبة من المقاعد المتنافس عليها في مجموعة دوائر تتناسب مع ما حصلت عليه من أصوات الناخبين.

ويتعين على الحزب أو مجموعة من الأحزاب الحصول على 2 بالمئة من الأصوات على مستوى البلاد ليتاح لها التمثيل في البرلمان.

ويقول محللون إن المرشحين الذين يتصدرون القوائم النسبية ويشغلون المقاعد النيابية يمكن أن يحصلوا على أصوات تقل عما يحصل عليه المرشحون الذين يتزيلون القائمة وبذلك لا يكون النظام عادلا للمرشحين أو معبرا عن إرادة الناخبين.

وقال حجازي إنه سيتم "إدراج المرأة المرشحة عن الحزب في النصف الأول من القوائم." ويعني ذلك إتاحة فرص أكبر للنساء لشغل مقاعد.   يتبع