7 أيار مايو 2012 / 22:28 / بعد 5 أعوام

لجنة انتخابات الرئاسة بمصر ترجيء اجتماعا مع المرشحين بعد تعديل قانون

القاهرة 8 مايو أيار (رويترز)- أرجأت لجنة الانتخابات الرئاسية المصرية اليوم الاثنين اجتماعا كان مقررا عقده غدا مع المرشحين بعد أن وافق مجلس الشعب على تعديل قانون بدا أن اللجنة اعتبرته انتقاصا من صلاحيات لها مقررة في إعلان دستوري.

وقرار اللجنة أحدث العلامات على على تعقيدات تحيط بالانتقال الي الحكم المدني من المجلس العسكري الذي يدير شؤون البلاد منذ إسقاط الرئيس حسني مبارك في انتفاضة شعبية مطلع العام الماضي.

وقالت اللجنة في بيان وزع على الصحفيين إنها "قررت -آسفة- إرجاء اللقاء مع السادة المرشحين ورجال الصحافة والإعلام والذى كان مقررا عقده مساء غد... وحتى تتهيأ الظروف الملائمة لعقده."

وقال البيان إن اللجنة تعبر عن "بالغ الاستياء" من مناقشات مجلس الشعب اثناء نظر تعديل قانون انتخابات الرئاسة اليوم مشددة على أن تلك المناقشات أوحت "بعدم الثقة في اللجنة."

وأضاف البيان أن ذلك "يقوض جهود اللجنة الحثيثة في إتمام عملها ويتعذر معه والحال كذلك استمرار اللجنة في أداء مهمتها الوطنية على النحو الذى يليق بأعضائها من شيوخ قضاة مصر ويتفق مع ما شرفهم به الوطن والدستور من عبء تحملوه بكل فخر واعتزاز غير طامعين في منصب أو جاه."

وقضى التعديل القانوني بأنه لا يحق لرئيس اللجنة أو أعضائها أو أمينها العام تقلد أي منصب سياسي أو برلماني بعد انتخابات الرئاسة.

وتضمن التعديل ما قال النواب إنه ضمانات لمنع تزوير الانتخابات من خلال تسليم كل مرشح أو وكيل عنه بيانا بالأصوات التي يحصل عليها في كل لجنة انتخاب ليكون ممكنا حساب إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها.

وقالت اللجنة "إزاء سعي البعض إلى تأزيم المواقف وتأجيج الفتن فإنه يتعذر عليها -والحال كذلك- الاستمرار في مباشرة أعمالها على النحو الذي يرضيها."

وأضافت أنها "تهيب بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة المنوط به إدارة شؤون البلاد أن يمارس سلطاته الدستورية بحسبانه حكما بين السلطات تمكينا للجنة من مواصلة أدائها لأعمالها... وإنهاء العملية الانتخابية في مواعيدها المحددة سلفا."

لكن البيان لم يوضح ما يمكن للمجلس العسكري عمله لتستمر لجنة الانتخابات الرئاسية في عملها على النحو الذي يرضيها.

وقال الأمين العام للجنة المستشار حاتم بجاتو لرويترز "أنا مطالب من اللجنة بألا أعلق على البيان... سننتظر إلى أن يقضي الله امرا كان مفعولا."

ويحصن إعلان دستوري أعلنه المجلس العسكري في مارس آذار قرارات اللجنة من الطعن عليها وهو ما اثار احتجاجات واسعة في الأسابيع الماضية وتسبب في اعتصام قتل خلاله وأثناء فضه بالقوة 12 شخصا وأصيب مئات واعتقل مئات آخرون."

وتجري الجولة الأولى من الانتخابات يومي 23 و24 مايو أيار وإذا لم تحسم النتيجة من الجولة الأولى تجرى جولة إعادة الشهر المقبل.

وفي إشارة أخرى إلى تعقد الانتقال للحكم المدني بدأت المحكمة الدستورية العليا أمس الأحد نظر دعوى محالة إليها من القضاء الإداري لاصدار حكم بشان دستورية قانون انتخاب البرلمان الذي وضعه المجلس العسكري.

وقررت المحكمة الدستورية العليا حجز الدعوى لكتابة تقرير بشأنها بواسطة هيئة من مستشاري المحكمة كما سمحت لمقيم الدعوي ولمحامي الحكومة بتقديم مذكرات خلال شهر.

وإذا حكمت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون يتعين حل البرلمان الذي كان أكبر مكسب سياسي للحركة الإسلامية طوال تاريخها.

(تغطية صحفية للنشرة العربية محمد عبد اللاه وشارك في التغطية سعد حسين - تحرير وجدي الالفي- هاتف 0020225783292)

سيس

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below