دين الأردن يرتفع 17% في 2011 متجاوزا الحد الأقصى المسموح به

Thu Mar 8, 2012 2:22pm GMT
 

عمان 8 مارس اذار (رويترز)- أظهرت بيانات لوزارة المالية الأردنية اليوم الخميس أن إجمالي الدين المحلي والخارجي للأردن ارتفع 17 بالمئة العام الماضي متجاوزا الحد الأقصى المسموح به بسبب اقتراض حكومي ضخم لتمويل الدعم وتعويض ضعف في الإيرادات.

وأظهرت أحدث أرقام مبدئية أن الدين العام وقدره 13.4 مليار دينار (19 مليار دولار) يشكل الآن 65.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2011 متجاوزا الحد الأقصى المسموح به البالغ 60 بالمئة حيث أدت توترات اقتصادية إلى انخفاض الإيرادات المحلية والمعونات الأجنبية.

ودفعت الاضطرابات السياسية في المنطقة الحكومة لمواصلة الدعم المكلف.

وتضرر الاقتصاد الاردني من طلب محلي ضعيف وهبوط في تدفقات النقد الأجنبي ومن بينها التحويلات من العاملين في منطقة الخليج. وتضررت أيضا السياحة وهي مصدر رئيسي للنقد الأجنبي.

ولجأت الحكومة إلى الاقتراض الداخلي بشكل متزايد لتمويل دين عام متنام مصدرة المزيد من أذون الخزانة والسندات.

وبلغ صافي الدين المحلي 8.91 مليار دينار في نهاية ديسمبر كانون الأول. وهبط الدين الخارجي -ومعظمه مستحق لجهات غربية ومؤسسات تمويل دولية- 2.7 بالمئة إلى 4.48 مليار دينار في نهاية ديسمبر مقارنة مع الفترة نفسها في نهاية 2010 بحسب البيانات.

وقال مصرفيون إن الحكومة تخطط للحصول على المزيد من التمويل للمشروعات من المانحين هذا العام بهدف خفض الاعتماد على الاقتراض من البنوك المحلية لتوفير مزيد من الأموال للمستثمرين من القطاع الخاص بينما تسعى وراء أنواع جديدة من التمويل.

(الدولار= 0.709 دينار أردني)

ع ر-وي (قتص)