مقابلة- جماعة الإخوان المسلمين بمصر تميل لقبول قرض من صندوق النقد

Thu Mar 8, 2012 6:57pm GMT
 

من باتريك ور ومروة عوض

القاهرة 8 مارس اذار (رويترز)- قال صانعو السياسة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة -الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمير- ان الحزب يدعم طلب مصر للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي لكنه يريد من الحكومة أن تضع أولا خطة متكاملة لمكافحة الفساد والسيطرة على النفقات.

وقالت الحكومة المصرية في وقت سابق من العام الحالي إنها طلبت رسميا قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لدرء أزمة اقتصادية بعد أكثر من عام من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.

وطلب الصندوق من مصر وضع خطة للاصلاح الاقتصادي تتضمن معايير وأهداف والحصول على تعهدات بمساعدة مالية من مانحين آخرين واقناع القوى السياسية المختلفة بالخطة خاصة حزب الحرية والعدالة الذي فاز بنحو نصف مقاعد البرلمان الجديد.

ويقول محللون إن أي تحفظات للجماعة على قرض من الصندوق تستند الي حد بعيد إلى مخاوف من غضب شعبي على المؤسسة المالية الدولةي التي مقرها واشنطن والتي فرضت في عقد التسعينيات سياسات لتحرير الاقتصاد يرى البعض أنها أضرت بالفقراء.

وقد لا تجد الجماعة خيارا غير قبول اتفاق في نهاية المطاف لكنها تتبع فيما يبدو سياسة ارجاء الامر قدر الامكان في حين تنادي بالتقشف وتؤكد انها لا تعارض الاقتراض من الخارج.

وقال سعد الحسيني عضو حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب (البرلمان) "الاتفاقية لسنا معها او ضدها. هي مسؤولية الحكومة. سوف تأخذ هذا الاجراء ولن نمنعها ولكن نريد أن نتأكد أنها تسير في مسار اقتصادي سليم كي لا يتم استسهال القرض."

وقال الصندوق اليوم الخميس إنه يدرس وثيقة أرسلتها له الحكومة المصرية وتوقع إرسال بعثة إلى القاهرة في النصف الثاني من مارس آذار.

وتؤيد جماعة الإخوان المسلمين اقتصاد السوق بوجه عام إلا أنها تؤكد أنها تريد عدالة اجتماعية أكبر.   يتبع