28 أيلول سبتمبر 2011 / 23:28 / منذ 6 أعوام

بيان: أحزاب مصرية من بينها حزب الاخوان تهدد بمقاطعة الانتخابات

(لإضافة اقتباسات وتفاصيل)

من محمد عبد اللاه

القاهرة 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين وعشرات الأحزاب السياسية المصرية الأخرى اليوم الأربعاء إنها ستقاطع الانتخابات التشريعية التي ستبدأ في نوفمبر تشرين الثاني ما لم يعدل المجلس الأعلى للقوات المسلحة قانون مجلس الشعب.

وطالب البيان الذي تلاه د. محمد سعد الكتاتني أمين عام حزب الحرية والعدالة بسرعة نقل السلطة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى سلطة مدنية منتخبة ووضع نظام انتخابي يكون بالقائمة النسبية.

وقالت الأحزاب أيضا إنها تريد تفعيل قانون من شأنه أن يحرم قيادات الحزب الوطني الديمقراطي المحلول من العمل السياسي لفترة محددة قد تمتد عدة سنوات.

وشاركت في اجتماع سبق صدور البيان أحزاب تحت التأسيس وجماعات سياسية حديثة التكوين.

وقال السيد البدوي رئيس حزب الوفد -وهو حزب ليبرالي- لرويترز ”سنقاطع (الانتخابات) إذا لم يردوا بشكل إيجابي على مطالبنا بحلول يوم الأحد.“

وحزب الحرية والعدالة هو الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين والأكثر تنظيما في البلاد بعد حل الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم البلاد بحكم محكمة.

وأصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة أمس الثلاثاء مراسيم شملت تعديلات على قانوني مجلسي الشعب والشورى تقضي بانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب بالقائمة الحزبية المغلقة والثلث بالانتخاب الفردي بدلا من 50 في المئة و50 في المئة.

وكانت الإحزاب السياسية طالبت بشغل جميع مقاعد مجلس الشعب بالقائمة الحزبية المغلقة قائلة إن الانتخاب الفردي يساعد بقايا الحزب الوطني الديمقراطي الذي كان يحكم مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك على العودة إلى البرلمان.

وحدد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الثاني عشر من أكتوبر تشرين الأول موعدا لفتح باب الترشيح للمجلسين و28 نوفمبر تشرين الثاني لبدء انتخابات مجلس الشعب و29 يناير كانون الثاني لبدء انتخابات مجلس الشوري.

وقال المجلس الذي يدير شؤون البلاد منذ الإطاحة بمبارك في 11 فبراير شباط إن انتخابات كل من المجلسين ستجرى على ثلاث مراحل.

وسيتكون مجلس الشعب من 498 مقعدا ومجلس الشورى من 270 مقعدا.

وقال البدوي إن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على المطالبة بأن يكون من حق أعضاء الأحزاب المنافسة على المقاعد الفردية.

وانتقد النشطاء الذين ساعدوا في الإطاحة بمبارك طول مدة العملية الانتخابية. كما طالبوا بتحديد موعد لانتخابات الرئاسة.

وتضغط الأحزاب والجماعات السياسية من أجل تفعيل قانون الغدر الذي وضع في الخمسينات والذي يحرم من أفسدوا الحياة السياسية من حقوقهم السياسية.

وعلى مدى سنوات تعرض الحزب الوطني لاتهامات بتزوير الانتخابات واستغلال قانون الطواريء المعمول به منذ 1981 لتقييد نشاط المعارضين السياسيين.

م أ ع - وي (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below