الشرطة المصرية تداهم منظمات مؤيدة للديمقراطية تدعمها امريكا

Fri Dec 30, 2011 12:49am GMT
 

من شيرين المدني ومروة عوض

القاهرة 30 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - داهم مسؤولون قضائيون ورجال شرطة مصريون يوم الخميس مكاتب 17 منظمة غير حكومية مؤيدة للديمقراطية وحقوق الإنسان من بينها عدة منظمات ممولة من الولايات المتحدة في إطار ما سماه مدافعون عن حقوق إنسان حملة من المجلس العسكري الحاكم تستهدفهم.

وفي رد فعل سريع قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المداهمات "لا تتسق مع التعاون الثنائي الذي كان بيننا منذ سنوات عديدة" ولمحت إلى إمكانية أن تعيد واشنطن النظر في المساعدات العسكرية لمصر التي تبلغ قيمتها 1.3 مليار دولار سنويا في حالة استمرار المداهمات.

وقالت ألمانيا إنها ستستدعي سفير مصر.

وكانت منظمات حقوق الإنسان قوة دافعة وراء الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط وأصبحت هذه المنظمات أشد انتقادا للأساليب المتشددة للجيش في التعامل مع الاضطرابات والمطالبة بتسريع عملية تقل السلطة للمدنيين.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية إن 17 من "المنظمات الأهلية جرى استهدافها في إطار تحقيق في التمويل الأجنبي الذي تحصل عليه تلك المنظمات".

ونقلت الوكالة عن مكتب النائب العام قوله إن قضاة التحقيق المنتدبين قاموا "بتفتيش 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أي منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر."

وقال مصدر أمني وعاملون في منظمتي المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي إن المداهمة استهدفت المكاتب المحلية للمنظمتين اللتين تتخذان من الولايات المتحدة مقرا لهما إلى جانب منظمتين أخريين.

وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها العميق وحثت السلطات المصرية على وقف "التضييق" على موظفي المنظمات غير الحكومية فورا.   يتبع