لبنان يوقع اتفاقا مع شركة بريطانية للتنقيب عن النفط في البر

Fri Mar 30, 2012 4:23pm GMT
 

من ليلى بسام

بيروت 8 مارس اذار (رويترز)- وقع وزير الطاقة اللبناني جبران باسيل اليوم الجمعة إتفاقية للمسوحات الزلزالية في البر مع شركة بريطانية في اول خطوة للتنقيب عن النفط في البر اللبناني.

وقال باسيل في مؤتمر صحفي عقب توقيع الاتفاق مع شركة اسبكترام البريطانية "اليوم نعلن عن توقيع أول إتفاقية يقوم بها لبنان مع شركة بريطانية للمسح البري وهي اول خطوة عملية للتنقيب عن النفط في البر اللبناني."

أضاف باسيل ان الوزارة "أخذت تفويضا من الحكومة اللبنانية سابقا بإجراء مناقصة تسمح للشركات بإجراء مسوحات بكلفتها ولكنها إستطاعت ودون أي كلفة على الدولة الإتفاق مع شركة لإجراء المسوحات لا بل بمردود يتأمن أيضا الى الدولة اللبنانية."

وأِشار باسيل إلى "وجود منطقة إضافية من أجل المسح البحري لها رمزيتها ومعناها تقع في المنطقة الجنوبية من مياهنا بمساحة 3000 كيومتر مربع."

وقال وزير الطاقة اللبناني "أما الأمر الثاني فيكمن بأن الشركة الفرنسية بيسيب فرانلاب التي تقوم بالتحليل للمعلومات أعطتنا منذ فترة معلومات أولية عن كميات الغاز المحتملة الموجودة لدينا بحرا وأعلنا بأنها كميات واعدة وعالية جدا وقد أعطتنا اليوم نتائج إضافية من خلال تحليل بيانات المسوحات الزلزالية الثلاثية الأبعاد في منطقة معينة تقدر بثلاثة الى خمسة أضعاف الكميات المقدرة سابقا مما يزيد ويزيد الإحتمالات العالية بوجود غاز بكميات تجارية وواعدة جدا."

وقد أصدرت الحكومة اللبنانية في وقت سابق هذا العام مرسوما ينص على إنشاء هيئة لإدارة أعمال البحث والتنقيب عن النفط قبالة السواحل اللبنانية في البحر المتوسط وذلك بعد عام ونصف عام على موافقة البرلمان اللبناني على التنقيب عن حقول النفط والغاز في المياه اللبنانية.

وتابع "هذا الأمر يوجب علينا أن نسير بموضوع النفط بوتيرة أسرع وأسرع ولقد صدر مرسوم هيئة قطاع البترول بعد طول انتظار والآلية المتفق عليها في مجلس الوزراء يجب أن تكون بإختصار المهل وبسرعة فائقة لأنه موضوع لا يحتمل الإنتظار وهذه ستكون الخطوة الثانية لإطلاق دورات التراخيص العالمية."

وفي يوليو تموز 2011 أثارت الحكومة الإسرائيلية غضب السلطات اللبنانية بإرسالها إلى الأمم المتحدة ترسيما للحدود يخالف ذلك الذي أرسله لبنان قبل عام والذي لم يكن يصبّ في مصلحة إسرائيل.   يتبع