هبوط أسهم إم.تي.إن بعد دعوى قضائية بشأن رخصتها في إيران

Fri Mar 30, 2012 4:54pm GMT
 

جوهانسبرج 30 مارس اذار (رويترز) - هبطت أسهم مجموعة إم.تي.إن الجنوب افريقية لخدمات الهاتف المحمول اليوم الجمعة بعد أن رفعت تركسل دعوى قضائية عليها للمطالبة بتعويض قدره 4.2 مليار دولار متهمة إياها بتقديم رشى لمسؤولين والضغط على حكومة جنوب افريقيا لدعم البرنامج النووي الإيراني من أجل الحصول على رخصة في إيران.

وخسرت تركسل في المنافسة على الرخصة عام 2004. ورفعت الشركة التركية دعواها على ام.تي.ان أمام محكمة اتحادية في واشنطن متهمة الشركة الجنوب افريقية باستخدام نفوذها لدى بريتوريا لتقديم دعم للجيش الإيراني.

وتهدد قضية تركسل بتلطيخ سمعة كل من ام.تي.ان -التي يقودها السود وتعتبر قصة نجاح بعد حقبة الفصل العنصري- وحكومة جنوب افريقيا بما في ذلك الرئيس السابق ثابو مبيكي.

وتأتي القضية في وقت تتعرض فيه دول في أنحاء العالم من بينها جنوب افريقيا لضغوط غربية قوية لوقف استيراد النفط من إيران وقطع التعاملات التجارية الأخرى.

وقالت ام.تي.ان أكبر مشغل لخدمات الهاتف المحمول في افريقيا إن هذه الادعاءات ليس لها أساس قانوني واتهمت تركسل بمحاولة ابتزاز أموال منها وهو اتهام ترفضه الشركة التركية.

وقدمت تركسل مع الدعوى مجموعة من الوثائق زعمت أنها وثائق داخلية لمجموعة ام.تي.ان تتضمن رسائل الكترونية وفواتير ومذكرات.

وتزعم تركسل أكبر مشغل للهاتف المحمول في تركيا أن ام.تي.ان استخدمت أساليب فاسدة في إطار خطة استراتيجية أطلقت عليها "مشروع سنوكر" للحصول على الرخصة التي جرى إرساؤها في البداية على تركسل.

وتمتلك ام.تي.ان 49 بالمئة من الوحدة الإيرانية ايرانسل التي تسهم بنحو عشرة بالمئة في إيراداتها السنوية.

وقالت الدعوى التي رفعتها تركسل "غضبت ام.تي.ان لخسارتها في المنافسة المفتوحة فسعت للحصول بطريقة غير مشروعة على ما لم تستطع كسبه بالمنافسة الشريفة."   يتبع