مجلس المنافسة المغربي يتعهد بالحياد مع شركات مملوكة للأسرة الملكية

Fri Sep 30, 2011 6:39pm GMT
 

من سهيل كرم

30 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة المغربي -وهو مؤسسة مكافحة الاحتكار في البلاد- ان المجلس تعهد بتوخي الحياد التام في التعامل مع الشركات المملوكة للأسرة الملكية لكن قد يستثنى من ذلك القطاعات التي تساعد على الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والشركات الرائدة في قطاعات أخرى.

وقال بنعمور لرويترز اليوم الجمعة ان مجلس المنافسة الذي يتسم دوره بانه استشاري قد يتعين عليه الانتظار حتى النصف الثاني من عام 2012 قبل ان يتم تعديل صلاحياته لتمكينه من التدخل في قضايا المنافسة.

كان مجلس المنافسة منذ إنشائه في عام 2001 عاجزا عن الوصول إلى البيانات الحكومية لتقييم نطاق الصفقات المخالفة التي تشتمل على تراخيص وعقود تمنح لأفراد أو شركات أجنبية دون إجراء مناقصات تنافسية.

وتشمل مثل هذه التراخيص قطاعات مثل المحاجر والتعدين وصيد الاسماك والنقل العام وذلك بين قطاعات اخرى وكذلك عقودا بمليارات الدولارات لتوريد معدات وماكينات إلى شركات مملوكة للدولة.

وقال بنعمور لرويترز ان المغرب يعيش في اقتصاد السوق منذ وقت طويل ولكن لم يتم بعد إدراك ماذا يعني ذلك حقا. واضاف قوله "لم نتعود على العمل بشفافية."

ومن خلال الشركة الوطنية للاستثمار فإن الأسرة الملكية هي أكبر اصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاع الخاص في اقتصاد البلاد.

وبلغ صافي الارباح المجمعة للشركة عن عام 2010 حوالي 27 في المائة من إجمالي الارباح الصافية للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء.

ولا توجد ارقام رسمية بشأن حجم حصة الأسرة الحاكمة في المغرب في الشركة الوطنية للاستثمار لكن مصادر السوق قدرت انها تبلغ نحو 60 في المائة. ورفض مسؤولو الشركة التعقيب في هذا الامر.   يتبع