1 كانون الأول ديسمبر 2011 / 04:58 / منذ 6 أعوام

سفير: مجلس الامن يريد الافراج عن المزيد من الاموال الليبية

الامم المتحدة أول ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مصدر دبلوماسي رفيع في مجلس الامن التابع للامم المتحدة يوم الاربعاء ان المجلس يعمل على تسريع تدفق الاموال المفرج عنها إلى السلطات الليبية الجديدة التي تلقت جزءا صغيرا من ثروات ليبيا في الخارج.

وتأتي هذه الخطوة بعد طلب قدمه المبعوث الخاص للامم المتحدة إلى ليبيا ايان مارتن للوفاء بما قال انه حاجة طرابلس ”العاجلة لأموال سائلة“ وللغضب الشعبي بسبب نقص السيولة.

وعندما اندلعت الانتفاضة الليبية في فبراير شباط على حكم معمر القذافي جمد مجلس الامن الأموال الليبية في الحسابات في الخارج وتبلغ نحو 150 مليار دولار حققت ليبيا اغلبها من صادراتها النفطية.

وبعد اكثر من شهر على انتهاء القتال بالاطاحة بالقذافي وقتله افرج مجلس الامن عن نحو 18 مليار دولار من خلال لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن لكن دبلوماسيين قالوا ان السلطات في طرابلس لم تحصل إلا على نحو ثلاثة مليارات دولار. وما زالت بقية الأموال مجمدة.

وحث مارتن المجلس يوم الاثنين على سرعة الاتفاق بين السلطات الليبية والدول التي تحتفظ بالاموال على التعامل المنسق واضاف قوله ”تحقيق الاستقرار في البلاد ونجاح الحكومة وتفهم المجتمع الدولي كلها على المحك.“

واضاف ”التناقض بين معلومة ان ليبيا تملك ثروة وطنية كبيرة وعدم قدرة المواطنين حتى على السحب بشكل كامل من حساباتهم في البنوك هو موقف خطير.“

وقال الدبلوماسي الرفيع ان اعضاء المجلس اتفقوا بعد الإفادة التي قدمها اليهم مارتن على “اننا سنشكل مجموعة صغيرة..قوة عمل للنظر في هذا الامر.

”اعتقد اننا سنحتاج إلى التحرك بسرعة في هذا الشأن... اسابيع لا اشهر.“

ولم يتجاوز انتاج النفط الليبي الذي من المتوقع ان يحقق لليبيا دخلا جديدا ثلث حجمه قبل اندلاع الانتفاضة مما يجعل الحاجة إلى الاموال المجمدة ملحة.

وقال دبلوماسيون ان السبب في انه لم يتم الافراج عن المزيد من الأموال هو عدم اليقين في البلاد التي تحتجز هذه الاموال بشأن المالك الشرعي لها والمخاوف في بعض الحالات ان يكون المالك هو القذافي او عائلته او معانوه.

وقال الدبلوماسي الذي طلب ألا ينشر اسمه ان سلطات الخزانة في الدول المختلفة تشعر ”بقلق كبير من الافراج عن الاموال ما لم يكونوا متأكدين مئة في المئة انها ستذهب الى من يستحقونها لانهم يخشون أن يتعرضوا للمقاضاة اذا هم سلموا أموال أحد إلى أحد غيره.“

وهناك مشكلة اخرى هي أن بعض البلدان الغربية حصلت على اذن من لجنة العقوبات بمجلس الامن للافراج عن بعض الاموال لكن البعض اشترط ان تكون لاغراض انسانية.

وقال الدبلوماسي ان ليبيا طلبت فعلا الاموال لدفع رواتب الموظفين وبناء مرافق البنية التحتية. وقال ”ان الاموال الان ليست مطلوبة لأغراض انسانية ولذلك فإنه يجب تعديل التفويض للافراج عن الاموال.“

واضاف الدبلوماسي قوله ان المجلس ليس لديه بعد خطة محددة لمعالجة هذه المشكلة لكن احد الخيارات الممكنة قد يكون رفع البنك المركزي الليبي من قائمة الكيانات الخاضعة للعقوبات ومن ثم الافراج عن كل الاموال.

وقال المبعوث ان الهند -وهي عضو مؤقت في مجلس الامن- اقترحت الا يتم ذلك حتى تحل حكومة منتخبة محل الحكومة الانتقالية الحالية في ليبيا لكن بلدانا اخرى رفضت هذا الاقتراح قائلة انه سيستغرق شهورا كثيرة.

وقد شدد زعماء ليبيا الجدد مرارا على الحاجة الى الافراج عن هذه الاموال.

وقال رئيس الوزراء عبد الرحيم الكيب لرويترز في وقت سابق من هذا الشهر انه يحتاج الى موارد للاهتمام بالوضع الامني في بلاده التي ما زال فيها المقاتلون السابقون مسلحين. وقال ”انها في الواقع مواردنا ونحن لا نطلب قرضا.“

م ل (سيس)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below