مسؤول بالجيش المصري يتوقع انحدار الاحتياطيات الأجنبية

Fri Dec 2, 2011 5:31am GMT
 

من مروة عوض

القاهرة 2 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - قال مسؤول مالي كبير بالجيش المصري يوم الخميس إن الاحتياطيات الأجنبية لمصر ستنحدر بمقدار الثلث إلى 15 مليار دولار بنهاية يناير كانون الثاني وإن عجز الميزانية سيرتفع بدرجة أكبر الأمر الذي قد يستلزم مراجعة دعم البنزين ومواد أخرى.

وقد هبطت الاحتياطيات منذ الانتفاضة التي اطاحت بحسني مبارك إذ ان هروب الاستثمارات الاجنبية ونفور السائحين اضر باثنين من المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر.

وكان البنك المركزي قد أعلن أن حجم الاحتياطيات بلغ 22 مليار دولار في نهاية أكتوبر تشرين الأول وهو مستوى قال اقتصاديون إنه لا يتيح مجالا كبيرا للحركة في مواجهة أزمة عملة تلوح في الأفق.

وقال اللواء محمود نصر عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومساعد وزير الدفاع للشئون المالية والمحاسبية في ايجاز صحفي عن الاقتصاد إن الاحتياطيات الأجنبية ستتراجع بنهاية يناير القادم إلى 15 مليار دولار.

وقال نصر إن عشرة مليارات دولار فقط من الاحتياطيات ستكون متاحة نظرا لوجود مستحقات قائمة قدرها خمسة مليارات دولار تتعلق بمدفوعات إلى مستثمرين أجانب والتزامات أخرى.

وقد هبط الجنيه المصري الى ادنى مستويات له في سبعة اعوام وتنبأ خبراء اقتصاديون ان يواصل الهبوط في عام 2012 ما لم تستطع حكومة جديدة استعادة الثقة سريعا في بلد كان وجهة مفضلة للمستثمرين الاجانب حتى شهد انتفاضة شعبية هذا العام.

وقال محللون ان السماح بهبوط بطيء ومحكوم للجنيه قد يحفز النمو ويقلل الضغوط من اجل تخفيض آخر لقيمته. ولكن ربما يكون قد فات الأوان لاتخاذ هذه الخطوة دون التسبب في فزع في سوق العملة وعدم استقرار.

وقال نصر انه توجد لدى السلطات خطة فيما يتعلق بالجنيه مقابل الدولار وان آليات البنك المركزي لن تسمح بمزيد من الهبوط للجنيه.   يتبع