وزير المالية المصري يتوقع الحصول على قرض صندوق النقد في اواخر يونيو

Thu Apr 12, 2012 3:58pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل)

القاهرة 12 ابريل نيسان (رويترز) - قال وزير المالية المصري ممتاز السعيد اليوم الخميس إن مصر تتوقع الحصول على موافقة صندوق النقد الدولي على قرض تشتد الحاجة اليه قبل 15 من مايو ايار المقبل مما يتيح الحصول على أموال القرض قبل تنصيب رئيس للجديد في اواخر يونيو حزيران.

ولم يحدد السعيد موعدا لتوقيع اتفاق القرض ولكنه قال لرويترز اليوم على هامش افتتاح المقر الجديد للبورصة المصرية بالقرية الذكية في مدينة السادس من اكتوبر على مشارف القاهرة. "مصر الآن بصدد التوقيع على مذكرة تفاهم مع الصندوق وأتوقع الحصول على الموافقة على القرض قبل 15 مايو. وقال "باذن الله سنأخذ القرض قبل وجود رئيس لمصر."

وتسعى مصر للحصول على حزمة تمويل بقيمة اجمالية 3.2 مليار دولار من صندوق النقد في اعقاب الاضطرابات السياسية التي فاقمت الضغوط على ميزان المدفوعات. وقد زارت بعثة من صندوق النقد القاهرة هذا الشهر لمناقشة تفاصيل برنامج اقتصادي سيدعمه الصندوق.

وقال صندوق النقد الدولي في الخامس من أبريل الجاري انه ليس لديه اطار زمني محدد لإتمام المحادثات مع مصر بشان برنامج إقراض بقيمة 3.2 مليار دولار تحتاج اليه مصر لتفادي أزمة مالية وإنه يجب على الحكومة أولا الحصول على موافقة القوى السياسية في البلاد على خطة الإصلاح وبصفة خاصة حزب الحرية والعدالة الذي فاز بنحو نصف مقاعد البرلمان الجديد.

وقالت جماعة الأخوان المسلمين إنها لن تؤيد الحصول على القرض ما لم تعجل الحكومة الانتقالية بتشكيل حكومة جديدة للاشراف على إنفاق أموال القرض لكن حدث تحول في الموقف حيث أصبح الآن أعضاء في لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة وحزب النور يؤيدون الحصول على قرض صندوق النقد الدولي بعد أن عارضوه في وقت سابق طالبين تفاصيل من الحكومة بشأن كيفية إنفاقه.

وقال سامي سلامة نعمان عضو اللجنة وهو من حزب الحرية العدالة لرويترز "اتخذت اللجنة القرار وتخطط لبدء إجراءات الحصول على القرض." وتتكون اللجنة من أعضاء ينتمون إلى حزب الحرية والعدالة وحزب النور وأحزاب أخرى.

وقال نعمان "سيلتقي الفريق الفني للصندوق مع مجلس إدارته في منتصف مايو. من المتوقع أن تأتي الشريحة الأولى قبل مرور شهرين أثناء تواجد حكومة كمال الجنزوري الحالية."

وقال خيرت الشاطر مرشح الاخوان المسلمين في انتخابات الرئاسة لرويترز يوم الأحد إن الإخوان المسلمين لن يؤيدوا حصول مصر على القرض ما لم تتغير شروط تقديمه أو تستقيل الحكومة لتفسح السبيل لحكومة جديدة تشرف على إنفاقه.

وتتضمن خطة الإصلاح التي تسعى الحكومة المصرية لتنفيذها من أجل الحصول على القرض سلسلة من الإجراءات التقشفية والضرائب الجديدة بحسب المسودة التي حصلت عليها رويترز وهي خطوات من المؤكد ألا تلقى قبولا شعبيا في بلد تضرر من صعوبات اقتصادية طوال عام بعد الثورة الشعبية.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير محمد عبد العال- هاتف 0020225783292)