مصر تحاول كبح جماح الإنفاق المزمع في السنوات القادمة

Wed Jun 22, 2011 7:20pm GMT
 

القاهرة 22 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت أرقام أن الحكومة المصرية عدلت مسودة الميزانية اليوم الأربعاء لوضع سقف للزيادة في الإنفاق الحكومي في السنة المالية القادمة بعدما تخلت عن خطط لفرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية للشركات.

وتتوقع الحكومة زيادة الإنفاق 14.7 في المئة إلى 490.6 مليار جنيه مصري (82.55 مليار دولار) في الاثنى عشر شهرا التي تبدأ في يوليو تموز انخفاضا من 514.5 مليار جنيه في مسودة الميزانية التي عرضت على وسائل الإعلام في الأول من يونيو حزيران.

وتتضمن الميزانية التي أعقبت الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط زيادة في الإنفاق لإيجاد مزيد من الوظائف ومساعدة الفقراء بمزيد من دعم السلع الأساسية في إطار محاولة الحكومة الإنتقالية إحتواء التوترات الاجتماعية قبل الانتخابات المزمعة في وقت لاحق هذا العام.

وقال سمير رضوان وزير المالية لرويترز في التاسع من يونيو إنه ألغى خططا لفرض ضريبة على أرباح الأسهم ويتطلع إلى وسائل لخفض الإنفاق المزمع نتيجة لذلك.

وشن رجال الأعمال والمستثمرون حملة معارضة قوية على الضريبة الجديدة.

وقال رضوان اليوم الأربعاء إن قرار خفض الإنفاق المستهدف ليس له علاقة بصندوق النقد الدولي فهو قرار مصري خالص.

ووافق صندوق النقد الدولي على تمويل مشروط لمصر لأجل 12 شهرا بما يصل إلى ثلاثة مليارات دولار هذا الشهر.

وتأمل الحكومة أن يمهد إتفاق صندوق النقد الطريق نحو الحصول على مليارات الدولارات الإضافية من مانحين مثل البنك الدولي والسعودية وقطر.

وقال بيان لوزارة المالية إن الوزارة تتوقع عجزا في ميزانية 2011-2012 يصل إلى 8.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع عجز يبلغ 9.5 في المئة من الناتج في السنة المالية 2010-2011.   يتبع