المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير مع تراجع التضخم

Thu Oct 13, 2011 8:53pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل)

القاهرة 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك المركزي المصري إنه أبقى على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير كما كان متوقعا بعد اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك اليوم الخميس.

وكان ستة محللين توقعوا في استطلاع لرويترز أن تظل أسعار الفائدة على الإقراض والودائع لليلة واحدة دون تغير عند 9.75 و8.25 في المئة على التوالي. ولم تتغير تلك الأسعار منذ 17 من سبتمبر أيلول 2009.

ويحتاج الاقتصاد المصري بشدة مزيدا من الاستثمارات ليتعافي من اضطرابات أعقبت الثورة التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في فبراير شباط لكن قال خبراء اقتصاديون إن خفض الفائدة قد لا يشكل مساعدة تذكر.

وتقوم البنوك المصرية بإقراض الحكومة بشكل مكثف وهي تسعى لجمع أموال لتغطية العجز المتضخم في الميزانية منذ الثورة وشهدت عائدات سندات الخزانة ارتفاعا مطردا.

وارتفع التضخم الأساسي الذي يستثني السلع ذات الأسعار المتقلبة مثل الفاكهة والخضراوات إلى 7.95 في المئة في العام المنتهي في سبتمبر أيلول من 6.98 في المئة في أغسطس آب لكن التضخم العام تراجع حيث وازن تباطؤ نمو أسعار الغذاء الزيادة السريعة في نفقات الإسكان بحسب ما أظهرته أرقام حكومية هذا الأسبوع.

وقال بنك جيه.بي. مورجان في مذكرة بحثية قبل قرار المركزي اليوم الخميس "رغم التدهور في النشاط الاقتصادي والتعديل النزولي في الآونة الأخيرة في أسعار الغذاء فإن التضخم لا يزال مرتفعا نسبيا في مصر ومن المرجح أن يبقي البنك المركزي على اسعار الفائدة دون تغير هذا العام."

وقال بلتون فاينانشال هذا الاسبوع انه يتوقع ان تنحسر الضغوط التضخمية في الأجل القصير بفعل ضعف النمو الاقتصادي العالمي والمحلي لكن الاختلالات الهيكلية سوف تستمر في التأثير على الأسعار.

وقال في مذكرته "نحن نعتقد ان السياسة النقدية لمصر سوف تبقى موجهة نحو تجنب زيادة اسعار الفائدة الأمر الذي سيساعد على استقرار العملة وفي الوقت نفسه ضمان ان تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة."

م ل (قتص)