تحقيق-شركات العقارات الخليجية تركز على منازل أقل تكلفة

Thu Sep 15, 2011 7:38pm GMT
 

من بارفين مينون

دبي 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - ينصب اهتمام شركات التطوير العقاري الخليجية الآن على منازل جيدة ولكن اقل تكلفة بعد ان تضررت من مشروعات عقارية غاية في البذخ اصبحت تشكل عبئا ماليا عليها عندما انفجرت فقاعة سوق العقارات قبل ثلاثة أعوام.

ودوافع هذه الشركات اقتصادية في الأساس لكن تشجعها الحكومات التي تسعى إلى تحسين مستويات المعيشة بعد الاضطرابات السياسية التي شهدتها المنطقة هذا العام. وكان الغياب المزمن لمساكن عالية الجودة وفي متناول الناس لملاحقة النمو السكاني من العوامل التي دفعت إلى الاضطرابات.

وقال ديباك جيان مدير الاستشارات الاستراتيجية للشرق الأوسط وشمال افريقيا في شركة جونز لانج لاسال للخدمات العقارية "في مرحلة ما بعد الربيع العربي أدركت دول مثل السعودية والبحرين أن المنازل منخفضة التكلفة مسألة مهمة."

وأضاف "التركيز الآن ينصب على البناء حسب الطلب وهو مفهوم جديد نسبيا على المنطقة."

وتعهدت السعودية بانفاق نحو 130 مليار دولار أي نحو 30 بالمئة من الناتج الاقتصادي السنوي للمملكة على مشروعات اجتماعية مثل بناء مساكن جديدة وتوفير فرص عمل خلال فترة زمنية لم تحددها. وفي وقت سابق هذا العام تعهد الملك عبد الله بانفاق 250 مليار ريال سعودي (67 مليار دولار) على بناء 500 ألف وحدة سكنية جديدة.

وتعمل البحرين على سد عجز مستمر منذ فترة طويلة يقدر بنحو 50 ألف وحدة سكنية منخفضة التكاليف على أمل أن يهديء ذلك بعض الشيء الاستياء الذي كان وراء اضرابات شهدتها البلاد في شهري فبراير شباط ومارس آذار.

ويمكن لحكومات الخليج عن طريق طرح مشروعات إسكان ضخمة ومنح عقود لشركات تطوير عقاري التأثير على أنواع المساكن التي يجري بناؤها وأسعارها.

وفي ابريل نيسان على سبيل المثال منحت أبوظبي عقدا بقيمة 21 مليار درهم (5.7 مليار دولار) لشركات مرتبطة بالحكومة لبناء منازل للمواطنين المحليين. وقالت انها تريد توفير منازل حديثة لمواطنيها للمساعدة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي.   يتبع