المغرب يتوقع ارتفاع التضخم في عام 2012

Thu Mar 15, 2012 8:39pm GMT
 

الرباط 15 مارس اذار (رويترز) - تتوقع الحكومة المغربية ارتفاع التضخم إلى أكثر من مثليه هذا العام ليبلغ 2.5 بالمئة بسبب ارتفاع متوقع لأسعار السلع الأولية العالمية ولأن الجفاف سيقيد الكمية المتاحة من المواد الغذائية المنتجة محليا.

وقال إدريس الأزمي الإدريسي الوزير المكلف بالميزانية وهو يعلن مشروع ميزانية 2012 أمام البرلمان إن التضخم المتوقع لهذا العام يبلغ 2.5 بالمئة. وبلغ التضخم 0.9 بالمئة في 2011.

ولم يفسر الأزمي هذا الارتفاع لكن نجيب بوليف وزير الشؤون العامة والحكامة قال إنه يرجع إلى أسعار السلع الأولية ونقص المواد الغذائية. وقال لرويترز إن الحكومة حددت 2.5 بالمئة كحد أقصى للتضخم المتوقع في 2012.

وأضاف أن الحكومة تتوقع ارتفاع تكلفة الواردات في 2012 لاسيما النفط الخام والحبوب وأن هناك احتمالا لانخفاض المعروض من المواد الغذائية مثل الخضراوات.

وقال الازمة ان الميزانية تتوقع نموا اقتصاديا قدره 4.2 في المئة وعجزا في الميزانية نسبته خمسة في المائة مقارنة مع نحو خمسة في المئة و6.5 في المائة في عام 2011 على التوالي.

وقال مسؤولون لرويترز في وقت سابق من الاسبوع الحالي ان المغرب يدرس تقليص توقعاته للنو الاقتصادي الى 3.5 في المائة هذا العام لان سوء الاحوال الجوية اضر بالقطاع الزراعي الحيوي.

وتعتزم الحكومة التي تعاني نقص السيولة فرض ضريبة جديدة على الشركات التي تزيد ارباحها السنوية الصافية على 200 مليون درهم (23.5 مليون دولار) للمساعدة في تدبير سيولة لتطوير اشد المناطق فقرا وسط السخط المتزايد من المظالم الاجتماعية.

وقال وزير الميزانية ان 1.5 في المئة من الأرباح الصافية للشركات المستهدفة ستخضع للضريبة الجديدة في عام 2012 لجمع ملياري درهم لصندوق للتكافل الاجتماعي.

وقد انشيء الصندوق للتخفيف من الاعباء المتزايدة على المالية العامة بسبب الدعم وتمهيد الطريق الى إصلاح نظام الدعم في المدى المتوسط.   يتبع