ارتفاع العجز التجاري للمغرب بنهاية أغسطس

Thu Sep 15, 2011 8:42pm GMT
 

(لإضافة تفاصيل وخلفية)

الرباط 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - اظهرت بيانات رسمية اليوم الخميس أن عجز الميزان التجاري للمغرب زاد 22.6 بالمئة في الفترة من يناير كانون الثاني الى أغسطس آب مقارنة بما كان عليه قبل عام إلى 122.2 مليار درهم (14.9 مليار دولار) وذلك أساسا بسبب ارتفاع الانفاق على واردات الطاقة.

وفي الشهر الذي سبقه ارتفع عجز الميزان التجاري 21 في المئة عنه في الفترة من يناير كانون الثاني الى يوليو تموز 2010.

وتفيد بيانات مكتب الصرف ان عائدات السياحة خلال الفترة نفسها زادت 6.4 في المئة الى 40.2 مليار درهم وان تحويلات المغتربين قفزت 7.7 في المئة إلى 38.8 مليار درهم.

وعملة المغرب غير قابلة للتحويل بالكامل ويساهم أي نمو في إيرادات السياحة وتحويلات المغتربين في التخفيف من الآثار الضارة على النظام المصرفي من جراء صافي تدفقات النقد الأجنبي إلى الخارج بسبب الارتفاع في العجز التجاري.

وقال محللون إن استمرار الارتفاع في العجز التجاري قد يستنزف احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ويعرقل قدرتها على تمويل وارداتها بمقتضى النظام الحالي للعملة. وتغطي احتياطيات النقد الأجنبي الآن تكلفة الواردات لستة أشهر وذلك في أدنى مستوى تغطية من نوعه خلال أعوام عديدة.

ووسط الاضطرابات السياسية التي تجتاح الدول العربية بلغت الاستثمارات والقروض الأجنبية الخاصة 16.2 مليار درهم بنهاية أغسطس منخفضة 12 في المئة عن العام الماضي.

ويشمل رقم العجز التجاري صادرات وواردات السلع ولا يتضمن الخدمات.

ولا يوجد لدى المغرب الذي يبلغ عدد سكانه 33 مليونا نفط أو غاز ويعد واحدا من أكبر المشترين في العالم للحبوب.   يتبع