فرض عقوبات على سوريا والتنديد "بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان"

Tue Nov 29, 2011 4:36am GMT
 

من دومينيك ايفانز

بيروت 29 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - واجهت سوريا عقوبات اقتصادية متزايدة وتنديدا "بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" يوم الاثنين لكن لم يظهر أي مؤشر على ان الرئيس بشار الاسد تراجع نتيجة للضغط الدولي لانهاء حملته العسكرية على الانتفاضة الشعبية.

وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لتجمعات حاشدة مؤيدة للاسد "تؤيد الوحدة الوطنية وترفض التدخل الاجنبي" بعد ان فرضت الجامعة العربية عقوبات يوم الاحد.

ومارس الاتحاد الاوروبي ضغوطا في اليوم التالي مشددا العقوبات المالية على دمشق بسبب "وحشيتها وعدم استعدادها لتغيير مسارها." وحث الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سوريا على انهاء العنف والسماح بانتقال سلمي ديمقراطي للسلطة والسماح بدخول مراقبي حقوق الانسان الى البلاد.

ورد وزير الخارجية السوري وليد المعلم منتقدا الجامعة العربية قائلا ان العقوبات هي "إعلان حرب اقتصادية" أغلقت الباب امام حل الازمة.

وقال المعلم في مؤتمر صحفي أذاعه التلفزيون السوري "العقوبات تأخذ اتجاهين وانا هنا لا اهدد ولكن احافظ على مصلحة الشعب السوري."

وفي جنيف قالت لجنة تحقيق بشأن سوريا تابعة للامم المتحدة ان قوات الجيش والامن السورية ارتكبت جرائم في حق الانسانية تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب وان حكومة الرئيس بشار الأسد تتحمل المسؤولية المباشرة عن تلك الجرائم.

ودعت اللجنة التي التقت مع 223 ضحية وشاهد عيان منهم منشقون على الجيش سوريا إلى وقف "الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان" والافراج عن السجناء الذين احتجزوا في عمليات اعتقال جماعية والسماح لوسائل الاعلام وعمال المساعدات ومراقبي حقوق الانسان بالدخول الى البلاد.

وتقول الامم المتحدة ان حملة القمع ادت الى قتل اكثر من 3500 شخص.   يتبع