تحقيق- المرأة المصرية تبحث عن دور في المعادلة السياسية الجديدة

Wed Nov 23, 2011 9:23am GMT
 

من سامح الخطيب

القاهرة 23 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - دارت بها الايام لتحصل بالتدريج على حقوقها السياسية بشق الأنفس على مدى سنوات القرن العشرين لكن المرأة المصرية مازالت تبحث حتى الان عن دور في الخريطة السياسية الجديدة لمصر بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

إلا أن مزيجا فريدا من العرف الاجتماعي في بعض الحالات والقوانين الانتخابية بالاضافة إلى حالة عدم الاستقرار التي تمر بها مصر يقف حائلا فيما يبدو دون اضطلاع المرأة بدور حقيقي في تشكيل مستقبل البلاد.

في عهد مبارك منح نظام "الكوتة" أي "الحصة" 64 مقعدا للمرأة في مجلس الشعب عام 2010 من اصل 508 مقاعد اي نحو 12 بالمئة بخلاف حقها في التنافس على باقي المقاعد لكن القوانين المنظمة لانتخابات 2011 ألغت هذا النظام ولم تضع له بديلا.

وأكد المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري الحاكم في كلمة للشعب أمس الثلاثاء أن الانتخابات ستجري في موعدها يوم الاثنين المقبل رغم الاضطراب الذي اجتاح الشارع المصري هذا الاسبوع وسقط فيه عشرات القتلى ومئات الجرحى.

وتعتقد الدكتورة جورجيت قليني العضو السابق بمجلس الشعب أن نسبة المرأة في المجلس القادم ستكون محدودة جدا ولن تتجاوز نسبة اثنين بالمئة.

وهي تعزو توقعاتها لعدة أسباب من بينها النظام الانتخابي الجديد وغياب تمثيل المرأة عن تفكير القائمين على السلطة حاليا بالاضافة إلى الاوضاع الامنية التي لم تعد كسابق عهدها قبل ثورة 25 يناير كانون الثاني.

وقالت لرويترز إن المرأة المصرية أهدر حقها في الحصول على تمثيل فعال. وذكرت أمثلة لتجارب انتخابية في بعض الدول العربية قائلة "في العراق فرضت القوانين المنظمة للانتخابات وجود امرأة بين كل أربعة مرشحين على القوائم.

"وفي فلسطين اشترطت قوانين الانتخابات أن تكون هناك مرشحة من بين الاسماء الثلاثة الاولى على كل قائمة انتخابية أما في مصر فلا يوجد أي موقع محدد للمرأة بالقائمة الانتخابية."   يتبع