تحقيق: البنوك السورية في صراع بقاء بعد اتساع الأزمة

Thu Feb 23, 2012 12:05pm GMT
 

من سليمان الخالدي

عمان 23 فبراير شباط (رويترز) - أدت القلاقل التي تشهدها سوريا إلى اضطرابات لدى بنوك البلاد التي سجلت أرباحا ضخمة العام الماضي بعدما أدى تهاوي قيمة العملة إلى زيادة قيمة أرباح عمليات الصرف الأجنبي لكن البنوك السورية ستكافح خلال العام الجاري في مواجهة الانخفاض المتسارع للودائع وتزايد القروض المتعثرة.

وتمكنت البنوك الخاصة العاملة في سوريا وعددها 14 بنكا ومعظمها فروع لبنوك عربية من الصمود خلال 11 شهرا هي عمر الانتفاضة على حكم الرئيس بشار الأسد رغم الاضطرابات المدنية والعقوبات الدولية التي صاحبتها. وهو صمود يعزى بدرجة كبيرة إلى الأرباح الطائلة التي جنتها البنوك من أرصدتها من العملات الأجنبية بعد تراجع قيمة الليرة بنسبة 39 في المئة.

وشجع المركزي السوري البنوك على الاحتفاظ بكميات كبيرة من العملات الأجنبية بعد تراجع احتياطي النقد الأجنبي للبلاد منذ تفجر الأزمة السياسية.

وحقق بنك الشام أحد ثلاثة مصارف إسلامية خاصة في البلاد وهو مملوك بنسبة 32 في المئة للتجاري الكويتي ارتفاعا في صافي أرباحه نسبته 553 في المئة العام الماضي مما ضمن له وضعا بارزا بين عدة بنوك سجلت أرباحا قوية.

وقال طلال السمهوري الخبير المالي ومدير الأصول المقيم في الأردن "كثير من البنوك الخاصة السورية احتفظت بكثير من الدولارات وهذا أتاح لها تحقيق أرباح غير متوقعة. واستفادت (هذه البنوك) وحققت أرباحا استثنائية."

وغطى ارتفاع الأرباح على تدني الدخول التشغيلية وتراجع قيم أصول البنوك والذي سيتجلى بشكل أكبر هذا العام. فاضطر بنك الشام مثلا إلى تجنيب ما يوازي قيمة أرباحه الصافية تقريبا لتغطية قروض مشكوك في تحصيلها العام الماضي.

وحتى اندلاع الانتفاضة قبل عام كانت البنوك تعيش طفرة ائتمانية تواصلت على مدار عقد كامل بعدما تخلت الدولة عن احتكارها للقطاع المصرفي وجعلت منه عنوانا للتحرير الاقتصادي. واستفادت البنوك من تدني نسب تشبع السوق بالخدمات البنكية في بلد عدد سكانه 20 مليون نسمة.

ويتساءل محللون الآن كم بنك يستطيع الصمود تحت وطأة الانتفاضة والعقوبات الغربية التي كبلت الاقتصاد وحفزت هجرة رؤوس الأموال مما أدى لانخفاض حجم ودائع القطاع بنسبة الثلث تقريبا منذ بداية الاضطرابات؟   يتبع