مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعترض على العفو المقترح عن صالح

Tue Oct 18, 2011 11:33pm GMT
 

جنيف 18 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الثلاثاء إن أي اتفاق لنقل السلطة في اليمن يجب ألا يتضمن عفوا عن الرئيس علي عبد الله صالح.

والقوات الأمنية للرئيس صالح متهمة بقتل المتظاهرين السلميين إلى حد كبير وغيرها من الجرائم. ومن شأن خطة مقترحة لنقل السلطة تم التوصل إليها بوساطة مجلس التعاون الخليجي توفير الحصانة لصالح وأولئك الذين يعملون تحت إمرته مقابل تخليه عن السلطة.

ومن المتوقع أن يتخذ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا هذا الاسبوع "يدين بشدة" انتهاكات الحكومة لحقوق الإنسان. ومشروع القرار الذي حصلت رويترز على نسخة منه في نيويورك يحث صالح على "التوقيع والتنفيذ الفوري" لخطة دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إفادة صحفية في جنيف "لم نشهد تفاصيل المبادرة التي طرحها مجلس التعاون الخليجي لذلك لا نستطيع التعليق على تفاصيل ذلك الاتفاق المقترح. ومع ذلك فإن القانون الدولي واضح جدا في هذه المسألة. فهو يحظر العفو الذي يمنع مقاضاة الأفراد عن ارتكاب جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم بحق الإنسانية أو الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان."

واضاف ردا على سؤال لأحد الصحفيين "لذلك هذا هو الموقف العام بشأن العفو الذي يطبق في هذه الحالة كما هو في أي حالة أخرى."

وقال كولفيل إن مكتب مفوضة الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان نافي بيلاي يدين قتل المتظاهرين السلميين إلى حد كبير في صنعاء وتعز من قبل قوات الامن اليمنية باستخدام القوة العشوائية.

وقتل 34 شخصا على الاقل خلال الايام الاربعة الماضية بينهم ستة اليوم الثلاثاء في تكثيف للحملة.

وقال كولفيل "بالإضافة إلى أولئك الذين قتلوا وردت أنباء عن اصابة مئات الاشخاص نتيجة للاستخدام غير المتكافئ للقوة ضد المتظاهرين العزل."

وهناك حاجة إلى تحقيق دولي ومستقل لمحاسبة مقترفي الجرائم وتحقيق العدل للضحايا.   يتبع