مقابلة-صناديق الاستثمار تواجه تحديات في الكويت بسبب القانون

Sun Jul 10, 2011 10:41am GMT
 

من أحمد حجاجي

الكويت 10 يوليو تموز (رويترز) - قال مدير الصناديق الاستثمارية المحلية والعربية بشركة الاستثمارات الوطنية الكويتية إن تحديات جمة تواجه صناديق الاستثمار في الكويت بسبب قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ تطبيقه في مارس آذار الماضي.

وأوضح حمد الحميدي الذي تدير شركته ستة صناديق أن قانون هيئة أسواق المال إيجابي في مجمله "وكنا نحتاجه وهو شيء صحي" لكن جزءا من المشكلة يكمن في صعوبة الفترة التي جرى تطبيقه فيها وما يعتري سوق الكويت فيها من هبوط.

وقال في مقابلة أجرتها معه رويترز نهاية الأسبوع الماضي إن من أهم التحديات في القانون الجديد فرض لائحته التنفيذية على صناديق الاستثمار وعدم إمكانية تملك الصندوق لنسبة في سهم واحد بما يزيد على عشرة بالمئة من قيمة أصول الصندوق.

كما ينص القانون على وجوب عدم تجاوز استثمارات صندوق الاستثمار في أوراق مالية صادرة من مصدر واحد نسبة عشرةبالمئة من صافي قيمة أصول هذا الصندوق.

وقال الحمد إن هذه القاعدة "جيدة جدا للصناديق العامة التي تستثمر في إجمالي السوق" لكنها لاتناسب صناديق المؤشر التي تتبع حركة مؤشر ما وتتطابق استثماراتها مع مكونات هذا المؤشر الذي لابد أن تزيد بعض أسهمه على عشرة بالمئة من اجمالي استثمارات الصندوق.

وقال إن أسهما مثل زين والبنك الوطني يزيد وزنها في سوق الكويت على عشرة بالمئة فكيف يمكن لصندوق يتبع المؤشر أن يلتزم باتباع المؤشر مع الالتزام بالقانون وهما متعارضان في هذه الحالة.

وأكد أن هذه القاعدة لا تتناسب أيضا مع الصناديق التي تتخصص في قطاع معين كقطاع الاتصالات أو البنوك مشيرا إلى أن شركات الاتصالات عددها قليل وكذلك البنوك ولابد لأي صندوق يستثمر في هذين القطاعين أن يكون لديه أسهم تزيد على عشرة بالمئة من قيمة أصوله لسهم واحد.

وأشار إلى أن هناك شركات كبيرة في السوق ومن البديهي أن يكون لدى الصندوق الواحد أكثر من عشرة بالمئة منها.   يتبع