تحقيق-عدم كفاءة البنوك الحكومية يضعف الاقتصاد العراقي

Sat Mar 10, 2012 11:39am GMT
 

من أسيل كامي ويارا بيومي

بغداد 10 مارس اذار (رويترز) - يشكو رجل أعمال عراقي يحاول تحقيق مكاسب من مليارات الدولارات التي تتدفق على البلاد من عقود نفط مربحة من أن أكثر ما يزعجه ليس هجمات القنابل أو الطائفية السياسية بل النظام المصرفي البدائي.

ويقول رجل الأعمال الذي يمثل شركة سيارات أجنبية في العراق ويرفض الكشف عن هويته نظرا لتعامله مع الحكومة "أين بطاقات الائتمان؟" مشيرا إلى أنها تستخدم على نطاق واسع في دول الخليج الأخرى.

وتابع "إلى أي مدى نحن بمنأى عن هذا التطور؟"

ومشاعر الاحباط التي تنتابه شائعة بين المستثمرين الذين يتعاملون مع النظام المصرفي غير المتطور والبيروقراطي والفاسد أحيانا حيث يمكن أن تجد صعوبة في اجراء أبسط المعاملات المصرفية: تسوية شيكات مصرفية.

وغياب نظام يتسم بالكفاءة يعرقل تقدم البلاد بينما تعيد بناء الاقتصاد بعد حقبة الرئيس السابق صدام حسين التي اتسمت بضعف الاستثمار والاضطرابات التي أعقبت الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.

وبدون بنوك تنخرط في النظام العالمي من المرجح أن يستمر تردد مستثمرين أجانب من خارج قطاع النفط في التعهد باستثمارات ضخمة في العراق.

ويتمثل ضعف القطاع المصرفي في جانبين أولهما هيمنة مؤسسات مملوكة للدولة التي تفتقر لأنظمة مصرفية حديثة وثانيهما وجود عدد كبير من البنوك الخاصة الصغيرة التي هي في كثير من الأوجه أشبه بخزانات عائلية منها مؤسسة مالية وطنية.

ويقول عبد العزيز حسون رئيس رابطة المصارف الأهلية إنه يوجد في العراق أكثر من 45 بنكا من بينها سبعة بنوك مملوكة للدولة وتستحوذ على 85 بالمئة من الأصول المصرفية أو نحو 41 تريليون دينار (36 مليار دولار).   يتبع