10 آذار مارس 2012 / 11:43 / بعد 6 أعوام

تحقيق-عدم كفاءة البنوك الحكومية .. إضافة أولى

وتتجه بنوك خاصة للاستعانة بتكنولوجيا أكثر تطورا لأجهزة الصرف الالي وبطاقات الائتمان ولكنها بصفة عامة كيانات صغيرة ينصب اهتمامها على أنشطة عائلية وهي تفتقر لرأس المال الضخم للقيام بأنشطة واسعة النطاق أو التوسع في أنحاء البلاد.

وفي عام 2009 وضع البنك المركزي برنامجا ينفذ على ثلاثة مراحل لزيادة رأسمال هذه البنوك يلزمها برفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 128 مليون دولار بحلول يونيو حزيران 2012 ويصل بعد عام آخر إلى 213 مليون دولار.

وفي مؤشر على أن بعض البنوك قد يجد صعوبة في بلوغ الحد الادني لمتطلبات رأس المال قال البنك المركزي الاسبوع الماضي إنه أخضع بنك الوركاء الخاص لوصايته ليراقبه خلال عملية إفلاس.

ويرجح مصرفيون أن تجمع معظم البنوك رأس المال المطلوب بالاستعانة بالأرباح المبقاة. وفي أواخر العام الماضي قال البنك الدولي إن ثمة ”شكوكا بشأن القوة المالية للعديد من البنوك“ ولكن معظمها بما في ذلك الرافدين والرشيد لديها وفرة من السيولة ويبدو أن النظام المالي ككل لا يتعرض لخطورة كبيرة.

وقد يسهم الدخول التدريحي لبنوك أجنبية في تطوير القطاع. ومنذ أوائل 2006 اشترت العديد من البنوك الأجنبية حصصا في بنوك محلية بما في ذلك استحواذ اتش.اس.بي.سي على حصة في بنك دار السلام وشراء بنك قطر الوطني لحصة في مصرف المنصور واستحواذ بنك الكويت الوطني على حصة في بنك الائتمان العراقي.

وقال حسون إن من المتوقع أن تبدأ بنوك من لبنان وتركيا العمل في البلاد بحلول يونيو وترتبط الدولتان بعلاقات تجارية قوية مع العراق.

والمأمول أن يزيد الوجود الأجنبي من انفتاح العراق على الأسواق العالمية ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب والبنوك الأجنبية.

وقال قاسم إن من شأن ذلك تعزيز التكامل مع النظام المالي العالمي ودعم التجارة ومناخ الاستثمار.

وأضاف أن البنك المركزي في المراحل الأولى لاصلاح القوانين المصرفية لتضم تشريعا منفصلا بشأن الأنشطة المصرفية الإسلامية فضلا عن بند يلزم باندماج الكيانات التي لا تحقق الحد الادني لمتطلبات راس المال.

ولم يعرف العراق المصرفية الاسلامية في عهد صدام حسين ولكن البنوك الإسلامية تعمل في البلاد الآن في غياب قانون ينظم أنشطتها.

وقال قاسم إنه ينبغي تحديث قانون المصارف لأنه بوضعه الحالي ينتمي لحقبة ولت.

ولكنه هدف صعب المنال في ظل الشلل الذي أصاب البرلمان العراقي نتيجة الصراعات بين الأحزاب السياسية مما يعرقل صدور الكثير من التشريعات.

وحتى في حالة اصلاح قانون المصارف وإعادة هيكلة بنوك الدولة ودخول عدد كبير من البنوك الأجنبية واندماج البنوك الصغيرة فإن تكوين ثقافة قائمة على تقديم خدمة مصرفية حقيقية في البنوك العراقية يتطلب بعض الوقت.

وقال ماجد الصوري المحلل المصرفي في العراق ”مشكلة إعادة الهيكلة انها ليس قضية سطحية بسيطة ولكنها إعادة هيكلة لبيئة العمل ككل وتحتاج سنوات وسنوات لإحداث تغيير.“

ه ل - أ أ (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below