تحقيق-عدم كفاءة البنوك الحكومية .. إضافة أولى

Sat Mar 10, 2012 11:40am GMT
 

وتتجه بنوك خاصة للاستعانة بتكنولوجيا أكثر تطورا لأجهزة الصرف الالي وبطاقات الائتمان ولكنها بصفة عامة كيانات صغيرة ينصب اهتمامها على أنشطة عائلية وهي تفتقر لرأس المال الضخم للقيام بأنشطة واسعة النطاق أو التوسع في أنحاء البلاد.

وفي عام 2009 وضع البنك المركزي برنامجا ينفذ على ثلاثة مراحل لزيادة رأسمال هذه البنوك يلزمها برفع الحد الأدنى لرأس المال إلى 128 مليون دولار بحلول يونيو حزيران 2012 ويصل بعد عام آخر إلى 213 مليون دولار.

وفي مؤشر على أن بعض البنوك قد يجد صعوبة في بلوغ الحد الادني لمتطلبات رأس المال قال البنك المركزي الاسبوع الماضي إنه أخضع بنك الوركاء الخاص لوصايته ليراقبه خلال عملية إفلاس.

ويرجح مصرفيون أن تجمع معظم البنوك رأس المال المطلوب بالاستعانة بالأرباح المبقاة. وفي أواخر العام الماضي قال البنك الدولي إن ثمة "شكوكا بشأن القوة المالية للعديد من البنوك" ولكن معظمها بما في ذلك الرافدين والرشيد لديها وفرة من السيولة ويبدو أن النظام المالي ككل لا يتعرض لخطورة كبيرة.

وقد يسهم الدخول التدريحي لبنوك أجنبية في تطوير القطاع. ومنذ أوائل 2006 اشترت العديد من البنوك الأجنبية حصصا في بنوك محلية بما في ذلك استحواذ اتش.اس.بي.سي على حصة في بنك دار السلام وشراء بنك قطر الوطني لحصة في مصرف المنصور واستحواذ بنك الكويت الوطني على حصة في بنك الائتمان العراقي.

وقال حسون إن من المتوقع أن تبدأ بنوك من لبنان وتركيا العمل في البلاد بحلول يونيو وترتبط الدولتان بعلاقات تجارية قوية مع العراق.

والمأمول أن يزيد الوجود الأجنبي من انفتاح العراق على الأسواق العالمية ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب والبنوك الأجنبية.

وقال قاسم إن من شأن ذلك تعزيز التكامل مع النظام المالي العالمي ودعم التجارة ومناخ الاستثمار.

وأضاف أن البنك المركزي في المراحل الأولى لاصلاح القوانين المصرفية لتضم تشريعا منفصلا بشأن الأنشطة المصرفية الإسلامية فضلا عن بند يلزم باندماج الكيانات التي لا تحقق الحد الادني لمتطلبات راس المال.   يتبع