مسؤول: تعديل قانون الاتصالات بمصر سيقتصر على التراخيص الجديدة

Tue Apr 10, 2012 11:51am GMT
 

القاهرة 10 ابريل نيسان (رويترز) - قال مسؤول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية اليوم الثلاثاء إن تعديلا مزمعا على قانون تنظيم الاتصالات يدرسه مجلس الشعب الآن سيقتصر على التراخيص الجديدة فقط.

كانت صحيفة المال الاقتصادية المصرية أفادت اليوم نقلا عن وزير الاتصالات المصري محمد سالم أن مشروع القانون يهدف إلى الزام مشغلي اتصالات الهاتف المحمول بحصة تخصص للمصريين "نظرا لحساسية هذا النشاط" وأن "المباحثات المبدئية للحصة يدور حدنها الأدنى حول 20 بالمئة."

وقال المسؤول الذي رفض الكشف عن هويته في اتصال هاتفي لرويترز "تعديل قانون تنظيم الاتصالات المقترح في مجلس الشعب الآن أمام لجنة النقل يقتصر على التراخيص الجديدة فقط ولن يطبق على الشركات القائمة حاليا."

وأضاف "سيطبق على المشغل الرابع في حالة وجوده."

ونفى أن تكون النسبة المقترحة للملكية المصرية 20 بالمئة على الأقل. ولم يذكر تفاصيل أخرى

وبحلول الساعة 1143 بتوقيت جرينتش هوت أسهم موبينيل 8.5 بالمئة والمصرية للاتصالات 5.2 بالمئة وأوراسكوم للاتصالات 6.9 بالمئة.

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير أحمد إلهامي - هاتف 0020225783292)