البرلمان العراقي قد يناقش مسودة قانون النفط في فبراير

Mon Jan 30, 2012 6:29pm GMT
 

لندن 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال مسؤول رفيع بقطاع النفط العراقي اليوم الاثنين إن البرلمان العراقي قد يقوم بقراءة أولى لمشروع قانون النفط بحلول أوائل فبراير شباط.

وقال عدنان الجنابي رئيس لجنة النفط والطاقة العراقية إنه يأمل في خطوة ما الشهر القادم بشأن القانون المهم الذي طال انتظاره لتسوية نزاع مرير بين بغداد ومنطقة كردستان شبه المستقلة بشأن حقوق استغلال الثروة النفطية.

والقانون قيد الإعداد منذ خمس سنوات.

وتدرس لجنة الجنابي نسختين من مشروع القانون الذي يعالج نقاط خلاف أساسية بين بغداد وأربيل هي سلطات المحافظات وتشكيل المجلس الاتحادي وحق المناطق والمحافظات في توقيع عقود ومسألة العقود الموقعة من قبل.

وأبلغ الجنابي الصحفيين أن لجنته أجرت نقاشا استمر أكثر من عام وأن مشروع القانون سيحال إلى البرلمان للتصويت عليه في وقت قريب مضيفا أن البرلمان هو الذي سيقرر الصياغة المعتمدة.

وقال إن نسخة من النسختين تعتبر أن كل عقود تطوير النفط القائمة قانونية بينما تدعو الثانية إلى مراجعتها.

وقال الجنابي إن البت في مصير العقود النفطية القائمة هو من صلاحيات المجلس الاتحادي في نهاية المطاف.

ووقعت بغداد سلسلة من عقود الخدمة مع شركات نفط أجنبية بهدف رفع الطاقة الإنتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017 من حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا حايا.

وأبرمت أربيل أكثر من 40 عقدا لتقاسم الإنتاج مع شركات أجنبية وهو ما تمخض عن صادرات بنحو 100 ألف برميل يوميا. وتصر السلطات الكردية على احتفاظها بحق إدارة الحقول النفطية في منطقتها وحق إبرام اتفاقات وهو ما تقول بغداد إنه يقوض سيطرتها المركزية على هذه الصناعة الحيوية.

أ أ (قتص) (سيس)