تحقق-العقوبات تضغط على الروابط المصرفية السورية اللبنانية

Sat Feb 11, 2012 12:22pm GMT
 

من دومينيك ايفانز

بيروت 11 فبراير شباط (رويترز) - قال مصرفيون واقتصاديون إن البنوك اللبنانية التي أمضت سنوات في تعزيز أنشطتها في سوريا المجاورة تطبق في هدوء عقوبات فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على دمشق لتفادي الإضرار بأنشطتها الدولية.

ويأتي ذلك رغم العلاقات المالية الوثيقة بين البلدين والتي عززها افتتاح سبعة أفرع لبنوك لبنانية في سوريا عقب إطلاق الرئيس بشار الأسد خطى تحرير الاقتصاد مع توليه مقاليد الحكم قبل 12 عاما.

ويصر المصرفيون اللبنانيون على أنهم ملتزمون قانونا بتطبيق العقوبات الغربية التي تحظر التعامل مع عشرات المسؤولين والشركات السورية ردا على حملة القمع التي يشنها الأسد ضد محتجين مطالبين بالديمقراطية. وعارض لبنان فرض الجامعة العربية عقوبات على دمشق.

لكن من الناحية الفعلية كان الضغط الدولي من الشدة بحيث لم يسع البنوك اللبنانية تجاهله. وتخاطر تلك البنوك بالإضرار بعلاقاتها بالبنوك الغربية في حالة استمرار تعاملاتها مع من تستهدفهم العقوبات في سوريا وفيما يبدو وقد أرغمت على الاختيار أنها تضحي بصلاتها بسوريا في الوقت الحالي على الأقل.

وقال رياض سلامة محافظ مصرف لبنان المركزي في مؤتمر مصرفي في بيروت الشهر الماضي إن أي فرد أو مؤسسة على قوائم العقوبات الامريكية وعقوبات الاتحاد الأوروبي لا يستطيع التعامل مع البنوك اللبنانية.

وقال إن البنوك لن تباشر أي عمل في لبنان أو في أي من فروعها في الخارج ولاسيما في سوريا قد يسبب حرجا للبنوك المناظرة في الخارج أو يضعها في موقف المخالف للوائح في هذه الدول.

وقال مصرفي بارز في بيروت رفض نشر اسمه لحساسية المسألة "من المؤكد أن البنوك هنا تلتزم بتلك العقوبات. مهما كان من له حسابات هنا (على قائمة العقوبات ) أثق بأنها ستغلق."

وعادة ما يحتفظ سوريون كثر بجزء من أموالهم في لبنان وقادت الاضطرابات التي شهدتها سوريا منذ مارس آذار لتقارير صحفية - نفتها البنوك في بيروت - عن تدفق مليارات الدولارات عبر الحدود إلى لبنان.   يتبع