أحمدي نجاد يركز على الدفاع ويتجاهل العقوبات في الميزانية

Wed Feb 1, 2012 2:16pm GMT
 

من باريسا حافظي

طهران أول فبراير شباط (رويترز) - من المقرر أن يزيد الانفاق الدفاعي الإيراني إلى أكثر من مثليه بموجب خطة عرضها الرئيس محمود أحمدي نجاد اليوم الأربعاء لكن المنتقدين يقولون إن مشروع ميزانيته بشكل عام لم يول اهتماما يذكر بالضغوط الاقتصادية التي تشكلها العقوبات الدولية المتصاعدة على البلاد.

وعرض أحمدي نجاد على البرلمان ميزانية تستند إلى زيادة بنسبة 20 بالمئة في حصيلة الضرائب لكن بعض المحللين يعتقدون أن هذه تقديرات غير واقعية إذ تواجه إيران تهديدات لإيراداتها النفطية من عقوبات تفرض عليها بسبب طموحاتها النووية.

وقال الرئيس الإيراني إن الميزانية العامة للسنة المالية 2012-2013 تبلغ قيمتها نحو 90 مليار دولار وتشمل زيادة بنسبة 127 بالمئة في الميزانية الدفاعية. وتشمل الميزانية العامة عناصر مثل الأجور والدعم ومشروعات التنمية.

وقال أحمدي نجاد للمشرعين في كلمة بثتها الإذاعة الحكومية "الميزانية الاجمالية قيمتها 510 تريليون تومان (نحو 415 مليار دولار) منها 400 تريليون تومان تغطي الشركات والمؤسسات الحكومية."

وتصاعدت التوترات مع الغرب الشهر الماضي عندما فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات أكثر تشددا في إطار سعيها لإجبار طهران على الحد من أنشطتها النووية. وتستهدف العقوبات قدرة إيران ثاني أكبر منتج للنفط في أوبك على بيع نفطها.

وقالت إيران انها ستواجه العقوبات بالعقوبات وقال وزير النفط إن طهران ستتوقف قريبا عن تصدير النفط إلى "بعض" الدول.

وقالت إيران مرارا إنها قد تغلق مضيق هرمز إذا منعتها العقوبات من تصدير النفط الخام في خطوة قالت واشنطن انها لن تتقبلها.

وقال أحمدي نجاد إن مشروع الميزانية يقترح انخفاضا بنسبة 5.6 بالمئة في الإنفاق الحكومي. وكثيرا ما انتقد البرلمان أحمي نجاد لسماحه للانفاق الحكومي بتجاوز ما كان مخططا له.   يتبع