مشرع: لا أساس قانونيا لفسخ اتفاق العراق مع اكسون

Tue Jan 31, 2012 6:39pm GMT
 

(لإضافة مقتبسات وخلفية من الفقرة السابعة)

لندن 31 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال رئيس لجنة النفط والطاقة بالبرلمان العراقي اليوم الثلاثاء إنه لا يحق لبغداد من الناحية القانونية فسخ عقد نفط كبير مع اكسون موبيل ردا على عمل الأخيرة في منطقة كردستان شبه المستقلة.

وقال عدنان الجنابي على هامش مؤتمر لصناعة النفط في لندن "لا توجد قوائم سوداء في البرلمان."

وأصبحت اكسون أول شركة عملاقة تدخل المنطقة الكردية الشمالية في منتصف أكتوبر تشرين الأول عندما وقعت عقدا لست مناطق تنقيب مع السلطات الكردية. وتخوض حكومة إقليم كردستان نزاعا مع الحكومة المركزية التي يهيمن عليها العرب في بغداد بشأن حقوق الأرض والنفط.

وتقول وزارة النفط العراقية إن صفقة اكسون مخالفة للقانون وقد تؤدي إلى الغاء عقد لتطوير حقل غرب القرنة 1 العملاق في الجنوب.

وقال الجنابي "العقود (الموقعة) من قبل الحكومة المركزية والمنطقة الكردية ليست دستورية تماما. نحتاج إلى إقرار قانون النفط لتشكيل المجلس الاتحادي الذي يمكن حينئذ أن يقر كل العقود."

ويواجه العراق عضو منظمة أوبك صعوبات لإقرار قانون حديث للنفط والغاز سيساعد على تسوية النزاعات بما فيها تلك المتعلقة بعقود تقاسم إنتاج النفط الموقعة بين حكومة كردستان وشركات أجنبية.

وقال الجنابي متحدثا للصحفيين في وقت لاحق "لا يرقى الأمر إلى أن يكون دستوريا لأن كل شيء في صناعة النفط ينبغي أن يجري بالتعاون أو بشكل مشترك بين الحكومة والمنطقة وهي كردستان في هذه الحالة والمحافظين. أي شيء دون ذلك ليس دستوريا."

كان حسين الشهرستاني نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة قال في ديسمبر كانون الأول إن العراق يدرس معاقبة اكسون لتوقيعها اتفاقا مع كردستان دون الحصول على موافقة.   يتبع