بريطانيا تسعى لتطبيق إصلاحات في النظام المصرفي

Mon Sep 12, 2011 11:08am GMT
 

(لإضافة تفاصيل)

لندن 12 سبتمبر أيلول (رويترز) - تواجه البنوك البريطانية مجموعة من اللوائح الأكثر صرامة في العالم في إطار إصلاحات أعلنت اليوم الإثنين وتتضمن عزل أنشطة إقراض الأفراد والاحتفاظ بمليارات من رأس المال الإضافي بتكلفة تصل إلى سبعة مليارات جنيه استرليني (11 مليار دولار).

وقال وزير المالية جورج أوزبورن إنه سيستعجل تشريعا يقوم على أساس هذه المقترحات التي تهدف لتجنب تكرار الأزمة المالية التي دفعت الحكومة لإنقاذ اثنين من أكبر البنوك البريطانية هما لويدز ورويال بنك أوف سكوتلند بضخ مبالغ ضخمة.

وقالت جين كوفي وهي مديرة صندوق في رويال لندن لإدارة الأصول "نحن في طريقنا للاقتداء بالسويسريين الذين لديهم أكثر النظم الرأسمالية مشقة."

وأضافت "قد لا يستعيد هذا ثقة المساهمين لكنه سيستعيد ثقة حملة السندات."

وأصرت اللجنة المستقلة بشأن البنوك في تقريرها النهائي أن تحتفظ البنوك برأسمال أساسي لا يقل عن عشرة بالمئة في عمليات التجزئة المحلية.

وحددت اللجنة أيضا معيارا أعلى من الإصلاحات الأوروبية الأخرى إذ أوصت بأن تحتفظ البنوك برأسمال أولي لامتصاص الخسائر تتراوح نسبته بين 17 و 20 بالمئة وهو مستوى لا تعتزم فرضه إلا سويسرا.

في المقابل تفرض اللوائح العالمية الجديدة التي من المقرر تطبيقها في 2019 على البنوك الاحتفاظ برأسمال عالي الجودة بنسبة لا تقل عن سبعة بالمئة وقد تصل إلى 9.5 بالمئة للبنوك الكبرى.

وقدرت اللجنة المستقلة التكلفة السنوية لمقترحاتها على البنوك البريطانية قبل الضريبة بما بين أربعة وسبعة مليارات استرليني وأوصت بإتمام الإصلاحات بحلول 2019 لأخذ المناخ الاقتصادي الراهن في الحسبان.   يتبع