قانون هيئة أسواق المال المهيمن الأساسي على تداولات رمضان في الكويت

Tue Aug 2, 2011 11:25am GMT
 

من أحمد حجاجي

الكويت 2 أغسطس اب (رويترز) - توقع محللون أن يظل قانون هيئة أسواق المال الذي بدأ تطبيقه في مارس آذار الماضي مهيمنا على التداولات في بورصة الكويت خلال شهر رمضان.

ويفرض القانون قواعد شديدة الصرامة على التداولات بهدف منع التجاوزات وتدعيم الشفافية والقضاء على العمليات الوهمية التي كان يروح ضحيتها عادة صغار المستثمرين ويلقى قبولا واسعا من المستثمرين والمحللين رغم وجود مطالبات بتعديل بعض مواده أو على الأقل بعض مواد لائحته التنفيذية.

ويرى منتقدو القانون أنه حد بشكل كبير من التداولات في البورصة وهو ما جعل متوسط قيمة التداولات يتراجع في الآونة الأخيرة إلى أدنى من 20 مليون دينار يوميا بينما كان يصل في أوقات سابقة إلى أعلى من 100 مليون دينار يوميا.

وارتفع المؤشر الرئيسي بالكويت ‭.KWSE‬ بنسبة 0.3 بالمئة إلى 6048 نقطة أمس الاثنين وسط اهتمام فاتر بالشراء وواصل الارتفاع خلال جلسة اليوم بنحو 0.62 بالمئة إلى 6074.8 نقطة بعد تداول 100.9 مليون سهم بقيمة 15.955 مليون درهم.

وقال خليفة العجيل مدير شركة الوسيط للوساطة المالية إن المهلة التي يمنحها القانون للصناديق لتعديل أوضاعها والتوافق مع متطلباته سوف تنتهي في 13 سبتمبر أيلول المقبل أي بعد انتهاء شهر رمضان بقليل وهو ما سيلقي بظلاله على تداولات البورصة خلال الشهر ويجعل هناك حالة من "الترقب" مما يحد من التداولات اليومية.

وقال ميثم الشخص مدير شركة العربي للوساطة المالية إن رمضان هذا العام سيكون "أكثر توترا" في بورصة الكويت بسبب اقتراب الموعد النهائي للمهلة الممنوحة للصناديق.

وأضاف أنه مع اقتراب موعد هذه المهلة تتضح الأمور تدريجيا وهذا قد يزيد من قيمة التداولات اليومية مقارنة بالفترات التي تسبقها.

وكان حمد الحميدي مدير الصناديق في شركة الاستثمارات الوطنية قال في وقت سابق في مقابلة مع رويترز إن القانون يلزم الصناديق بأن تقوم بتغييرات جذرية في نظامها الأساسي قد تشمل مراقب الحسابات الخارجي وأعضاء جهازها الإداري والحصول على موافقة الجمعية العمومية وهيئة أسواق المال على ذلك قبل نهاية المدة الزمنية في سبتمبر المقبل.   يتبع