تقارير.. قرار بشأن سعر الفائدة في إيران يشير إلى ضغوط سياسية

Sat Oct 22, 2011 3:33pm GMT
 

طهران 22 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - رفعت إيران الفائدة التي تدفعها على السندات قبيل إصدارات ضخمة مزمعة لتمويل قطاع النفط لكنها أبقت على فائدة المدخرات المصرفية دون تغيير وسط تقارير عن انقسام سياسي رفيع المستوى بشأن السياسة النقدية.

وأظهر موقع البنك المركزي على الانترنت اليوم السبت أن السندات التي تصدرها الحكومة والبلديات ستدفع الآن فائدة 17 بالمئة. وقال اقتصاديون إن الفائدة السابقة كانت 15.5 إلى 16 بالمئة.

لكن البنك المركزي لم يرفع معدل العائد على الودائع المصرفية رغم تقارير بأنه فعل ذلك. ويقول اقتصاديون كثيرون إن زيادة كهذه ضرورية لامتصاص السيولة ووقف تراجع في قيمة الريال الإيراني.

وأفادت خدمات إخبارية وصحف إيرانية أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي اتفقت على عكس جزئي لقرار اتخذ في ابريل نيسان بخفض الفائدة على المدخرات المصرفية وهي سياسة يفضلها الرئيس محمود أحمدي نجاد الذي يقول إنه يريد أن تتدفق السيولة على الاقتصاد.

ودفع قرار خفض الفائدة في ابريل من نطاق بين 14 و17 بالمئة إلى ما بين 12.5 و15.5 بالمئة إيرانيين كثيرين إلى سحب الأموال وشراء العملة الصعبة والذهب مما أحدث طفرة في سعر الدولار وخفضا لقيمة العملة بنسبة عشرة بالمئة في يونيو حزيران.

وأفادت صحيفة ابتكار اليومية الإصلاحية أن المجلس النقدي للبنك المركزي صوت في اجتماع استمر ست ساعات الأسبوع الماضي لصالح رفع الفائدة على الودائع المصرفية 2.5 نقطة مئوية لكنه تراجع بعد ذلك عن قراره بسبب "ضغوط خارجية".

ولم يتسن على الفور الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب.

ويقول الاقتصاديون إن أحمدي نجاد يعارض جهود محافظ البنك المركزي محمود بهمني لرفع الفائدة كسبيل لتخفيف الضغط على سعر صرف الريال.

وفي حين بلغ سعر الصرف الرسمي الذي يحدده البنك المركزي عشرة آلاف و700 ريال للدولار اليوم إلا أن سعر العملة الأمريكية في السوق المفتوحة يزيد نحو 20 بالمئة.   يتبع