صندوق النقد: إجراءات اقتصادية مصرية تعتبر معايير محتملة للتمويل

Wed Jan 4, 2012 7:07am GMT
 

(لإضافة تفاصيل)

من مروة عوض

القاهرة 4 يناير كانون الثاني (رويترز)- قال صندوق النقد الدولي اليوم الثلاثاء إنه مازال يناقش مع السلطات المصرية موعد زيارة بعثته إلى القاهرة وإن إجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة في يونيو حزيران تمثل معايير محتملة لبرنامج تمويل.

وقال صندوق النقد في بيان إلى رويترز "لا نزال نناقش مع السلطات الموعد المحدد للزيارة."

وفي رده على استفسارات بشأن فرض صندوق النقد إجراءات على مصر قال الصندوق إن أي برنامج تمويل "ينبغي أن يتضمن معايير وأرقاما مستهدفة مأخوذة من البرنامج الاقتصادي للحكومة وأن يحظى بتأييد سياسي واسع."

وأضاف أن الإجراءات التي نشرت في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية في يونيو "كانت موضع دراسة من جانب الحكومة في مراحل معينة في برنامجها الاقتصادي ... وبالتالي فهي تمثل معايير محتملة لبرنامج لصندوق النقد."

وقال البيان "كما أشرنا مرارا فإن صندوق النقد الدولي لا يزال مستعدا لدعم برنامج تصممه السلطات المصرية وتملك زمام أمره بالكامل ويحظى بتأييد سياسي واسع."

وياتي البيان عقب إعلان وزير المالية ممتاز السعيد أن مصر ستلتزم بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية البالغ 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.

وقال السعيد بعد اجتماع للحكومة إن هناك التزاما بألا يتجاوز عجز الميزانية 134 مليار جنيه (22.22 مليار دولار) أي 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران كما هو مقرر.   يتبع