4 كانون الثاني يناير 2012 / 07:18 / بعد 6 أعوام

صندوق النقد: إجراءات اقتصادية مصرية تعتبر معايير محتملة للتمويل

(لتصحيح الإشارة إلى اليوم في الفقرة الأولى)

(لإضافة تفاصيل)

من مروة عوض

القاهرة 4 يناير كانون الثاني (رويترز)- قال صندوق النقد الدولي أمس الثلاثاء إنه مازال يناقش مع السلطات المصرية موعد زيارة بعثته إلى القاهرة وإن إجراءات اقتصادية أعلنتها الحكومة في يونيو حزيران تمثل معايير محتملة لبرنامج تمويل.

وقال صندوق النقد في بيان إلى رويترز ”لا نزال نناقش مع السلطات الموعد المحدد للزيارة.“

وفي رده على استفسارات بشأن فرض صندوق النقد إجراءات على مصر قال الصندوق إن أي برنامج تمويل ”ينبغي أن يتضمن معايير وأرقاما مستهدفة مأخوذة من البرنامج الاقتصادي للحكومة وأن يحظى بتأييد سياسي واسع.“

وأضاف أن الإجراءات التي نشرت في الموقع الإلكتروني لوزارة المالية المصرية في يونيو ”كانت موضع دراسة من جانب الحكومة في مراحل معينة في برنامجها الاقتصادي ... وبالتالي فهي تمثل معايير محتملة لبرنامج لصندوق النقد.“

وقال البيان ”كما أشرنا مرارا فإن صندوق النقد الدولي لا يزال مستعدا لدعم برنامج تصممه السلطات المصرية وتملك زمام أمره بالكامل ويحظى بتأييد سياسي واسع.“

وياتي البيان عقب إعلان وزير المالية ممتاز السعيد أن مصر ستلتزم بالمستوى المستهدف لعجز الميزانية البالغ 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية.

وقال السعيد بعد اجتماع للحكومة إن هناك التزاما بألا يتجاوز عجز الميزانية 134 مليار جنيه (22.22 مليار دولار) أي 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران كما هو مقرر.

وكان مسؤول عسكري كبير قد قال في أوائل ديسمبر كانون الأول إن العجز سيرتفع إلى 167 مليار جنيه في 2011-2012 وهو ما يعادل نحو 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت صحيفة مصرية يوم الأحد إن الحكومة تعتزم رفع أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء التي تدفعها الصناعات الثقيلة بنسبة 33 بالمئة هذا الشهر لتقييد العجز.

ورفضت مصر التي تضرر اقتصادها من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير شباط قرضا من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار في يونيو حزيران من العام الماضي حينما رفض المجلس العسكري الحاكم الحصول على قروض جديدة بدون تفويض شعبي.

ويقول خبراء اقتصاديون إن هناك الآن مخاطر بتفجر أزمة في العملة والميزانية إذا لم يتوافر تمويل عاجل من الخارج وأشار وزراء إلى أن مصر ربما تستعد حاليا للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وقال السعيد إن الحكومة ستراجع أيضا الرسوم الجمركية لتقليص العجز دون مخالفة الاتفاق الذي وقعته مصر مع منظمة التجارة العالمية.

وارتفع العائد على أذون الخزانة المصرية لأعلى مستوى منذ عدة أعوام مع اعتماد الحكومة بشكل كبير على البنوك المحلية للحصول علي سيولة في ظل عزوف المستثمرين الأجانب.

وقالت صحف محلية يوم الثلاثاء إن زيارة وفد الصندوق تأجلت بناء على طلب الحكومة المصرية لازدحام جدول اعمالها.

وقال الصندوق إن موظفية مازالوا ”على اتصال وثيق بالسلطات منذ اخر زيارة في أوائل نوفمبر بشأن كيفية معالجة التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر وكيفية تقديم الصندوق الدعم.“

وكانت الزيارة قد تأجلت من قبل من منتصف ديسمبر لاعتبارات أمنية.

(شارك في التغطية تميم عليان)

ه ل - أ أ (قتص)

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below