صندوق النقد.. القطاع المالي الكويتي قد يجتذب غسل أموال

Sun Sep 4, 2011 11:58am GMT
 

دبي 4 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال صندوق النقد الدولي إن النمو السريع للقطاع المالي بالكويت قد يخلق بيئة جاذبة لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف الصندوق في تقرير نشره على موقع الالكتروني "بالرغم من أنه لا دليل حاليا على وجود عمليات غسل أموال كبيرة في البلاد فالقطاع المالي الكويتي ينمو بوتيرة سريعة من حيث أصول القطاع المصرفي."

وقال "هذا النمو من المحتمل أن يخلق أجواء مناسبة يستغلها من يقومون بغسل الأموال وتمويل الإرهاب."

وسنت الدولة العضو بمنظمة أوبك قانونا لمكافحة غسل الأموال في 2002 ينظم عمل المؤسسات المالية لكنه لا يجرم تمويل الإرهاب. وأرسلت مسودة جديدة إلى البرلمان لكنه لم يوافق عليها بعد.

وأظهرت بيانات البنك المركزي نمو موجودات القطاع المصرفي الكويتي لمثليها تقريبا في السنوات الخمس الأخيرة لتصل إلى 42.1 مليار دينار (154.5 مليار دولار) في نهاية يونيو حزيران.

وقال صندوق النقد الدولي إن إطار العمل الكويتي لمكافحة غسل الأموال ينطوي على نقاط ضعف في الاجراءات الوقائية للمؤسسات المالية ويفتقر إلى الرقابة والإشراف.

وأضاف "لم يتم رصد أي نشاط ارهابي رئيسي في البلاد. لوحظت أنشطة ارهابية أقل خطورة" لكنه لم يذكر تفاصيل.

وتوجه للبلد الخليجي منذ فترة طويل مطالب بتنظيم الأسواق المالية بصورة أفضل وتعزيز الشفافية والحوكمة في شركات الاستثمار.

وقال الصندوق إن صلاحيات التنفيذ والعقوبات على المؤسسات المالية ليست ملائمة وإن على البلاد اتخاذ نهج اكثر استباقية للتحقيق مع المتورطين في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومقاضاتهم.   يتبع