سوريا تفرض حظرا على الواردات عدا المواد الخام

Sat Sep 24, 2011 12:05pm GMT
 

من سليمان الخالدي

عمان 24 سبتمبر أيلول (رويترز) - قال رجال أعمال محليون اليوم السبت إن سوريا فرضت حظرا على استيراد معظم السلع المصنعة في الخارج عدا المواد الخام والحبوب في خطوة تهدف إلى المحافظة على احتياطيات العملة الصعبة في ظل عقوبات غربية واضطرابات سياسية.

وقال رجال أعمال وتجار في دمشق اتصلت بهم رويترز إن الحكومة قررت يوم الخميس حظر جميع الواردات التي تزيد رسومها الجمركية على خمسة بالمئة مما يعني كل البضائع الأجنبية من الأجهزة الكهربائية إلى السيارات والسلع الفاخرة.

لكن القرار يستثني المواد الخام الضرورية للصناعات المحلية إضافة إلى مشتريات القمح والحبوب التي تقوم بها الدولة لتلبية الاستهلاك المحلي.

وتشهد سوريا منذ مارس آذار احتجاجات متصاعدة قتل فيها المئات للمطالبة بالديمقراطية والإطاحة بالرئيس بشار الأسد.

وعلى مدى خمس سنوات قبل تفجر المظاهرات رفعت السلطات حظرا على النمط السوفيتي كان مفروضا على الاستيراد لكنها فرضت رسوما عالية. غير أن الخطوة لم تخفف الطلب على الواردات ولاسيما السيارات التي بدأت تدخل البلد للمرة الأولى منذ عقود.

وقبل عام 2000 كان السوريون يشترون السيارات الخاصة وكثيرا من السلع الفاخرة من خلال شركات تديرها الدولة.

وقل التجار إن حظر الاستيراد أحدث صدمة في مجتمع الأعمال بالبلاد ومن المتوقع أن يزيد الضغوط التضخمية ويلحق مزيدا من الأضرار بثقة الشركات المتأثرة سلبا بالفعل من جراء الاضطرابات الاجتماعية.

وقال تاجر سيارات في منطقة السبع بحرات التجارية بدمشق طالبا عدم كشف هويته "لا يوجد بيع أو شراء والوضع سيء حتى أن التجار ورجال الأعمال لا يبيعون نقدا أو بالائتمان. أسعار البضائع الأجنبية الموجودة ستقفز."   يتبع